كتب ـ محمــــــــــــودالحسيني
اشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى الوضع في مصر والجهود التي تقوم بها الحكومة للحفاظ على النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تمكنها من مواجهة الصدمات، مشيرة إلى أن مصر نفذت برنامج إصلاح اقتصادي قوي في عام 2016 مكنها من تحقيق مؤشرات مالية قوية ورفع معدلات النمو ومواجهة التحديات الاقتصادية التي نتجت عن جائحة كورونا، ومع الأزمة الحالية تمضي الحكومة قدمًا في الإصلاحات الاقتصادية بالتعاون مع المؤسسات الدولية للحفاظ على ما تحقق من مكتسبات التنمية.
وأكدت "المشاط"، أنه في ظل الدور المحوري للقطاع الخاص وباعتباره عنصرًا رئيسيًا في تحقيق التنمية، أعلنت الحكومة إجراءات طموحة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، لتصل إلى 65% خلال السنوات المقبلة، وجذب الاستثمارات الأجنببية المباشرة، وتحفيز الشركات الناشئة .
وتطرقت إلى استضافة مصر مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال التحول الأخضر، وبدء تنفيذ استراتيجية واضحة للتوسع في قطاع الهيدروجين الأخضر، وأيضًا تنويع مصادر التمويل من خلال إصدار السندات الخضراء والسعي نحو تعزيز التمويل المبتكر، والتمويلات المختلطة، ما يرسخ الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، مضيفة أن تحقيق التعافي الأخضر والمستدام، لن يتأتى إلا بإجراءات واضحة لتدعيم العمل المناخي وزيادة تمويل المشروعات الخضراء الصديقة للبيئة.