كتب ـ محمــــــــــــود الحسيني
أحد الاتجاهات الأساسية للدول التي استمرت عبر التاريخ هو الارتباط بين القوة المالية والجيوسياسية، فلكي تبني دولة جيشها، وتسعى إلى استخدام التقنيات المبتكرة، وتحافظ على قوة عاملة منتجة، يجب أن تتمتع بقاعدة اقتصادية قوية. بينما يسلط الجنرالات والمستشارون الضوء بازدياد على سد الفجوة بين القدرات العسكرية الصينية والأمريكية، لا يزال الدولار الأمريكي هو المسيطر. هل هذه حقيقة يمكن اعتبارها أمراً مفروغاً منه، أم أنَّ التحالف الصيني-الروسي بات يشكل تهديداً ملموساً لهيمنة واشنطن المالية وعملتها الأقوى، الدولار؟
كانت سرعة ونطاق صعود الصين موضوع نقاش حاد لعقود عديدة، لكن التصريحات الأخيرة للمسؤولين الأمريكيين أوضحت أنَّ الولايات المتحدة لم تعد تتمتع بتفوق جيوسياسي لا مثيل له في سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية.
ومن المتوقع أن تنعكس هذه الاتجاهات في التأثير النسبي لعملة كل بلد. ومع ذلك، لم يكن هذا هو الحال إلى حد كبير. إذ لا يزال الاقتصاد العالمي يعتمد على المؤسسات المالية التي تديرها الولايات المتحدة.
ويمكن أن يُعزَى جزء كبير من هذا النجاح إلى دور الدولار الأمريكي بصفته عملةً احتياطية في العالم. وتستمر البلدان في دفع ثمن سلعها وبضائعها وأصولها والتزامات ديونها بالدولار؛ مما يتطلب من البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم الاحتفاظ بكميات كبيرة من الدولار في احتياطياتها.
وعلى الرغم من أنَّ الصين أصبحت أقوى عسكرياً واقتصادياً، فإن اليوان استُخدِم فقط في 2.7% من المدفوعات الدولية عام 2021، وهي نسبة أقل بكثير من 40.51% للدولار و36.65% لليورو.
ومع ذلك، يبدو أنَّ اتجاه المد بدأ يتحول، في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا. وربما لم يحدث هذا التغير بشكل دائم، لكن بطريقة ينبغي أن تثير قلق صانعي السياسة الأمريكيين. يحاول التحالف الصيني-الروسي جذب الدول الأخرى إلى بديل جذاب، بهدف نهائي هو بناء نظام مالي مستقل تماماً عن سيطرة واشنطن. وبمساعدة روسيا، تسعى الصين تدريجياً لتقويض الهيمنة المالية الأمريكية.