بقلم د : خالد السلامي
في السبت الأول من شهر يوليو من كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي للتعاونيات. تتميز التعاونيات بأهميتها كمؤسسات، تتيح هذه المؤسسات للمواطنين الفرصة لتحسين حياتهم بشكل حقيقي. كما تساعدهم على المساهمة في النهوض بمجتمعهم وأمتهم اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وسياسياً. تسعى التعاونيات إلى القضاء على الفقر وتحسين جودة حياة أفراد المجتمع. تعتمد التعاونيات في ذلك على مبدأ المشاركة الاقتصادية للأعضاء، يسهم أعضاء التعاونيات اسهاما متساويا ومنصفا وديمقراطيا في التحكم برأس مال التعاونية. وبما أن التعاونيات ترتكز في المقام الأول على المحور الإنساني قبل المحور المادي كما تعزز التعاونيات لمبدأ المساواة بين أفراد المجتمع. فهي ملتزمة بالتنمية المستدامة لمجتمعاتها في المجالات البيئية والاجتماعية والاقتصادية. كما أن للتعاونيات دور أساسي في دعم الأنشطة المجتمعية، وتوفير المصادر المحلية للإمدادات، مما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي، فضلا هم دعمها عملية اتخاذ القرارات التي تراعي الأثر على مجتمعاتها المحلية. وعلى الرغم من تركيز التعاونيات على المجتمع المحلي، إلا أنها تسعى في مناسبات عدة إلى أن يعم نفعها الاقتصادي والاجتماعي جميع الناس في العالم.
وإيمانا من دولة الإمارات العربية المتحدة بدور التعاونيات، نتطلع في دولة الإمارات لتطوير قطاع اقتصادي تعاوني راسخ ومستدام يسهم في رفع حجم الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ويتمتع بالقدرة على الاستجابة للاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع، وأن تسهم التعاونيات في تحقيق مستهدفات الإمارات 2071 بإرساء دعائم اقتصاد أكثر تنوعاً ومرونة واستدامة، تقوده كفاءات وطنية، وأن يكون من الأفضل على مستوى العالم. فقد أثبتت النجاحات التي حققتها التعاونيات خلال العقود الماضية في الكثير من الدول العالمية أهميتها الاقتصادية والمجتمعية سواء لأعضائها أو لمجتمعاتها. كما تسعى الدولة إلى توسيع قاعدة الأعضاء المساهمين في التعاونيات القائمة والتشجيع على تأسيس تعاونيات في قطاعات واعدة وجديدة مثل الطاقة المتجددة، الخدمات المالية، التأمين، السياحة، الصحة، التكنولوجيا، الابتكار، الصناعات الإبداعية، التكنولوجيا الزراعية. مما سيعود بالنفع على توفير فرص عمل ووظائف جديدة وتلبية الاحتياجات المتنوعة لأفراد المجتمع.
إن القطاع التعاوني في دولة الإمارات يمثل اليوم رافداً مهماً لتنوع وتنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للدولة بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة وتأكيدها على أهمية هذا القطاع كمحرك لتنمية الاقتصاد وازدهار ورفاهية المجتمع. كما أن تنمية منظومة العمل في القطاع التعاوني تمثل إحدى مسارات التطوير الرئيسية في النموذج الاقتصادي الجديد للدولة وفق مستهدفات الخمسين ومبادئ الاستباقية والمرونة وتطوير قطاعات المستقبل.
المستشار الدكتور خالد السلامي - رئيس مجلس إدارة جمعية أهالي ذوي الإعاقة ورئيس مجلس ذوي الهمم والاعاقه الدولي في فرسان السلام عضو مجلس التطوع الدولي افضل القاده الاجتماعيين في العالم وذلك لسنة 2021 ورئيس مجتمع الانترنت الرقمي في دولة الامارات العربيه المتحده ومؤسس تفاصيل للاستشارات والدراسات الادارية .