كتب/ عبدالحفيظ موسى
اكد الخبير الاقتصادى جون لوكا في تصريح خاص ، علي ان كافة الاقتصاديات تعانى من الأزمة الحالية وليس الاقتصاد المصري هو الاقتصاد الأوحد الذي يعاني من ازمة، فالأزمة الحالية هي الأعنف مقارنة بأزمة فيروس كورونا، لانها تعتبر ازمة أمن غذائي وأزمة طاقة، والناتجة عن الازمات المركبة التي يمر بها العالم بداية من التوترات الجيوسياسية ثم اضطرابات سلاسل الامداد المصاحبة لازمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، والتي اشعلت التضخم عالمياً، وهو ما دفع البنوك المركزية لتشديد السياسات النقدية ورفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم، فضلاً عن ارتفاع معدلات الدين العالمية والتي تجاوزت 300 ترليون دولار امريكي أي ما يمثل 350% من اجمالي الناتج الاجمالي العالمي
وقال لوكا: لقد تجاوزت الديون في اغلب دول العالم نسب مسبوقة مقارنة بالناتج المحلي ففي الولايات المتحدة الامريكية بلغ 137.2% ومنطقة اليورو 95.6% واليابان 266% وإيطاليا 150% وانجلترا 95% والسودان 259% ولبنان 171% و ليبيا 155% والبحرين 128% والأردن 92.4% وفي مصر 92% والصين التي تمثل مصنع العالم 66.8%.
وبالتالي فان ملف الدين في العالم اجمع قضية عالمية وليست خاصة في مصر ، وبالنسبة للاقتصاد المصري فان النسبة الأكبر من حجم الدين الخارجي طويل الآجل لاجمالي الدين الخارجي 83.3% بنهاية الربع الثالث للعام 2021/2022 ونسبة الدين الخارجي قصير الآجل لإجمالي الدين الخارجي 16.7% لنفس الفترة وبالتالي فإن الجزء الأكبر من الدين الخارجي لا يمثل أزمة في الآجل القصير، ومع توجه مصر لسد فجوة التمويل في الآجل الطويل في ظل التوجه التنموي لمصر وجذب استثمارات مباشرة لتنويع مصادر العملات الأجنبية فيمكن إدارة ملف الدين الخارجي في المدى الطويل من خلال تبني سياسة رشيدة في إدارة ملف الدين وتقليل حجم الانفاق الاستهلاكي وخفض فاتورة الاستيراد والاعتماد على التصنيع والاكتفاء الذاتي ببعض السلع والمنتجات في الآجل الطويل.
واوضح لوكا، ان صندوق النقد الدولي اظهر في تقريرة الأخير ان الاقتصاد المصري من الاقتصاديات القليلة التي ستحقق معدل نمو مرتفع خلال العام الحالي ليصل الي 5.9% وفقاً لتوقعاته والسعودية 7.6% والهند 7.4% والفلبين 6.7% الا ان الاقتصاديات ذات معدل النمو المنخفض اقل من 3.5% كالصين 3.3% وامريكا 2.3% وانجلترا 3.2% وفرنسا 2.3% مقابل 3.2% متوسط معدل النمو العالمي وبالتالي فان الاقتصاد المصري يفوق متوسط معدل النمو العالمي المتوقع من الصندوق بما يقترب من ضعف النسبة ، بالإضافة الي تفوق معدل النمو الحالي ليتجاوز 6% مقابل توقعات الصندوق وذلك لاستراتيجية مصر الطموحة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة في ظل حالة الارتفاع القياسي لمعدلات التضخم العالمي المتوقعة.
وأكد على ان الاقتصاد المصري مازال قادرا على مواجهة واحتواء الازمة الحالية وهو ما كان واضحاً اثناء ازمة فيروس كورونا بقيادة القطاع المصرفي المصري والذي ساند كافة القطاعات الاقتصادية لتحقيق معدل نمو مرتفع 3.3% بالعام الماضي والذي كان يمثل من اعلى معدلات النمو خلال ازمة فيروس كورونا، وإدارة برنامج الإصلاح الاقتصادي والمضي في برنامج الإصلاح الهيكلي.
لذلك فإن الأزمة الحالية هي ازمة عالمية وليست ازمة مصرية.