كتب: جمال وهب الله
يعد معبر رفح معبر حدودي يقع عندمدينة رفح بين قطاع غزة في فلسطين وشبه جزيرة سيناء في مصر،
تم تشييد المعبر بعد الاتفاق المصري الإسرائيلي للسلام سنة 1979 والانسحاب الإسرائيلي من سيناء سنة 1982. ظلت تديره هيئة المطارات الإسرائيلية حتي 11 سبتمبر 2005، حيث انسحبت إسرائيل من قطاع غزة. وبقي مراقبون أوروبيون لمراقبة الحركة على المعبر
أعيد فتح المعبر في 25 نوفمبر 2005 ظلت الحركة على المعبر حتي 25 يونيو 2006 بعدها أغلقته إسرائيل معظم الأوقات لدوافع أمنية ويبقى مغلقا حتى وجه الصادرات الغذائية.
في يونيو 2007، أغلق المعبر تماما بعد بسط حركة حماس سلطتها على قطاع غزة.
يعتبر معبر رفح البوابة الوحيدة لقطاع غزة الشريان الرئيسي لحركة المواطنين من والي القطاع.
وسبق من قبل إغلاق المعبر من جانب السلطات المصرية إلى أجل غير مسمى بعد الهجوم على كمين كرم القواديس بشمال سيناء الذي أودى بحياة 30 جندي من قوات الجيش المصري في شهر رمضان . إلا ان السلطات المصرية فتحت المعبر في نهاية شهر نوفمبر وفتحته ايضاً لمدة محدودة في شهر ديسمبر.
وتسعى السلطات المصرية إلى زيادة واستدامة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
ولكن يتسأل البعض لماذا لا تقوم مصر بفتح المعبر في ظل الظروف الراهنة الإجابة تكمن في « ان من حق مصر فتح معبر رفح من جهتها، لكن ليست لها سلطة على الجانب الآخر لأن الأمر يتطلب التنسيق بين مصر والجانب الفلسطيني، حتى يمكن عبور المساعدات بسلام، والتنسيق كذلك مع إسرائيل، خاصة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار خلال دخول مواد الإغاثة».
وأكدت السلطات المصرية مرارا أنها «لم تغلق معبر رفح في أي وقت»،
حيث قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال «قمة مصر» للسلام الماضية المنعقدة بالقاهرة ، إنه «منذ اللحظة الأولى، انخرطت مصر في جهود حثيثة ومضنية، ليلَ نهار، لتنسيق وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثة».
وهنا نأكد بأن مصر لم تغلق معبر رفح في أي لحظة غير أن القصف الإسرائيلي المتكرر للجانب الفلسطيني أعاق عمله
وشدد وزير الخارجية سامح شكري في وقت سابق، على أن «معبر رفح لم يتم إغلاقه رسمياً من قبل السلطات المصرية منذ بدء الأزمة في غزة»، منوها إلى أن «المعبر تعرض لقصف جوي إسرائيلي 4 مرات».
لكن تربطنا اتفاقيات ونظم دولية في تشغيل المعابر حيث نصت «اتفاقية أوسلو التي وقعتها إسرائيل والسلطة الفلسطينية تضمنت بنوداً خاصة بتنظيم تشغيل المعابر، منها أن (يخضع معبر رفح لإشراف هيئة ثلاثية تضم ممثلين عن كل من مصر وإسرائيل والسلطة الفلسطينية)»، موضحا أن «إسرائيل مسؤولة عن معبر رفح (من الجهة الفلسطينية) بعدّها ما تزال تحت الاحتلال».
وكذلك في نوفمبر عام 2005 وقعت إسرائيل والسلطة الفلسطينية «اتفاقية المعابر»، التي تنظم عمل المعابر ومنها معبر رفح، ومن بين بنود الاتفاقية أنه يجري تشغيل معبر رفح من قبل السلطة الفلسطينية من جانبها، ومن قبل مصر على الجانب الواقع ضمن حدودها، طبقا للمعايير الدولية وتماشيا مع القانون الفلسطيني، وتواصل خدمات التنسيق الأمني العمل من خلال إسرائيل والسلطة الفلسطينية والولايات المتحدة ومصر حول القضايا الأمنية، وتعمل السلطة الفلسطينية على منع عبور السلاح أو المواد المتفجرة عبر رفح.
وهنا يتضح بأنه «من الناحية النظرية يمكن لمصر فتح معبر رفح من جانب واحد لكن عملياً يجب التنسيق مع الجانب الآخر، لكن الجانب الآخر تشرف عليه السلطة الفلسطينية أو إسرائيل أو حماس؟ هذه هي المعضلة السياسية».
فلابد أن تقوم مصر بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي لفتح المعبر وضمان عدم قصفه، وفي ظل الوضع الراهن يجب أن يتم ذلك تحت إشراف الأمم المتحدة
هنا تتضح الرؤية جليا لمن بتسأل لماذا لا تمرر مصر المعونات والمساعدات ومواد الإغاثة ودخول المصابين والجرحي لتلقي العلاج علي أرضنا المصرية فقلوبنا جميعا تعتصر وتنزف دما ونموت كل ثانية بما يعانيه اخواننا الفلسطينين لكن قيادتنا والسلطات المصرية تعمل في إطار نظم وقوانين واتفاقيات دولية منظمة لذلك ولا نستطيع الخروج عنها للحفاظ علي أمن مصر وسلامته
حفظ مصر ورعاها في ظل قيادة حكيمة تدرك تماما خطورة الموقف وما تمر به أمتنا العربية من مواقف صعبة