كتب/ أيمن بحر
قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) فى تقرير الأربعاء إن اقتصاد غزة قد يستغرق حتى السنوات الأخيرة من هذا القرن كى يستعيد الحجم الذى كان عليه قبل الصراع إذا توقف القتال في القطاع الفلسطينى على الفور.
وأدى التصعيد فى غزة فى أعقاب هجوم السابع من أكتوبر فى إسرائيل إلى مقتل أكثر من 26 ألف شخص وفقا للسلطات فى غزة وتدمير البنية التحتية ومصادر دخل سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.
وقال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) إن الصراع أدى إلى تقلص 24 فى الناتج المحلى الإجمالى لغزة وانخفاض 26.1 بالمئة فى نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 بأكمله.
وقال أونكتاد إنه إذا انتهت العملية العسكرية وبدأت إعادة الإعمار على الفور وإذا استمر اتجاه النمو الذى شهده القطاع فى الفترة بين 2007-2022، بمعدل سنوى متوسط يبلغ 0.4 بالمئة فقد تستعيد غزة مستويات الناتج المحلى الإجمالى قبل الصراع فى عام 2092.
وفى أفضل الأحوال أى إذا نما الناتج المحلى الإجمالى 10 بالمئة سنويا فليس قبل عام 2035 حتى يعود نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالى فى غزة إلى ما كان عليه فى عام 2006 قبل أن تفرض إسرائيل فى عام 2007 حصارا بريا وبحريا وجويا دائما بحجة مخاوف أمنية.
وقال رامى العزة مسؤول الشؤون الاقتصادية فى وحدة مساعدة الشعب الفلسطينى فى أونكتاد سيستغرق الأمر حتى عام 2092 كى تعود غزة إلى مستواها فى عام 2022 وهو الوضع الذى لم يكن جيدا على الإطلاق لسكان غزة
وأضاف: أعتقد أن أهم ما يمكن استنتاجه من التقرير هو أن مستوى الدمار الذى نشهده فى غزة لا مثيل له. وسيتطلب الأمر جهودا كثيرة من المجتمع الدولى لإعادة البناء والتعافى فى غزة.
وقال أونكتاد إن تعافى القطاع بعد التدخل العسكرى الإسرائيلى السابق فى غزة عام 2014 كان بحاجة لنحو 3.9 مليار دولار. وأضاف أن هذه الاحتياجات ستكون أعلى بكثير فى أعقاب الصراع الحالى.
وقال العزة: بالنظر إلى مستوى الدمار وكثافة الأضرار التى نشهدها حاليا فى غزة وأن العملية العسكرية ما زالت مستمرة سيكون المبلغ المطلوب للتعافى فى غزة بضعة أمثال المبلغ الذى كان مطلوبا بعد حرب عام 2014 وهو 3.9 مليار دولار.
وجاء فى تقديرات أونكتاد أن اقتصاد غزة كان فى حالة من الفوضى حتى قبل النزاع بسبب الحصار الاقتصادي الإسرائيلي مع تقلص اقتصاد القطاع 4.5 بالمئة فى الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023.
الأولى من عام 2023.
وكان ثلثا السكان يعيشون فى فقر وكان 45 بالمئة من القوى العاملة عاطلين عن العمل قبل نشوب الحرب. وقال أونكتاد إنه اعتبارا من ديسمبر قفزت البطالة إلى نسبة مذهلة بلغت 79.3 بالمئة.
وقال العزة لا أعتقد أن المجتمع الدولي أو الشعب في غزة بمقدورهم تحمل عقود من الكارثة الإنسانية... يتعين أن تكون غزة جزءا من قائمة أولويات تنمية بدلا من التعامل معها كحالة إنسانية