بقلم : المستشار أشرف عمر
وزارة التضامن الاجتماعي لديها مشكلة حقيقية في التعامل مع المرضي من ذوي الهمم وقد ترتب علي ذلك الامر ان غرقت مصر بسيارات معفاة من الجمارك لذوي الهمم من المصريين يقودها اصحاء ويتباهون بفخامتها وارتفاع ثمنها ولا تتناسب نهائيا مع ظروف المعاق المالية
وهذا الامر يؤكد ان الامور تدار بعشوائية في هذة الوزارة وعدم سيطرة. وانه لايوجد رؤيا جادة لادارة ملف ذوي الهمم في مصر بما يتناسب وواقع الحال المعيشي للمعاق
بما ترتب علية ان اكثر من ٩٠ ٪ ممن حصلوا علي خطابات لاستيراد سيارة معفاة من الضرائب والجمارك قاموا ببيعها لاناس اصحاء وشراء سيارات معفاة من الجمارك وقيادتها وهذة جريمة وخيانه وطنية واضرار بمصالح الدولة والمال العام
ومما يلفت النظر ان سائقي هذة السيارات هم من الاصحاء قاموا بدفع مبالغ مالية كبيرة لهؤلاء المرضي في تحدي سافر للقانون مقابل الحصول علي الميزة التي وفرتها الدولة للمعاق واصبحت تجارة رائجة في السوق المصرية ودخلت فيها بعض معارض السيارات ايضا
وذلك كله دون سيطرة او ضبط او ربط من الدولة ووزارة التضامن الاجتماعي او رقابة حقيقية في مواجهه هذة الجريمة بما تسبب عن ذلك ضياع اموال كثيرة علي الدولة ينبغي مساءلة المسؤولين في وزارة التضامن عنها وكل من ساهم في هذة الجريمة من الوزارات الاخري التي ضاعت مسؤولية الرقابة بينهم
نحن لا نمانع من استحقاق ذوي الاعاقة لسيارة معفاة من الضرائب والجمارك اذا كانت الدولة مقتنعة واذا كانت هناك اتفاقيات دولية تعطي لهم هذا الحق ولكن يكون ذلك بعد اعادة النظر في جميع السلبيات الموجودة الان وخلق اليات محكمة تضمن عدم التلاعب في هذة الميزة الممنوحة من الدولة
واعادة النظر في تعريف المعاق مرة اخري ودرجات الاستحقاق المرضي
و ان يكون من بين هذة الضوابط و اهمها علي الاطلاق الحاله المادية للمعاق والدخل المالي الذي يعيش منه و هل يستطيع معه شراء سيارة والانفاق عليها ام لا لانه اذا كان غير قادر علي الانفاق عليها او علي نفسة واسرتة او ليس لدية المقدرة المالية لشراء سيارة
علي اي اساس تقوم وزارة التضامن بالسماح له بشراء سيارة معفاه من الضرائب والجمارك لقيادتها في ظل ارتفاع الاسعار والمواد البترولية وقطع الغيار
ومراقبه ذلك الامر ومتابعه احوال المعاق بصفة دائمة ماليا
وكذلك بيان الهدف من صرف السيارة للمعاق هل هي للترفيه ام لمساعدتة ان وجد في الذهاب الي المستشفي والعلاج امً لفتح باب رزق له للاعاشة منها هو واسرتة
و تصنيف حالات الاعاقة المستحقة وبيان كل حالة اعاقة تستحق معها صرف سيارة من عدمة
بناء علي اسباب توضع في ملف المعاق
وان يكتب علي السيارة المسموح بها للمعاق هذة سيارة خاصة بذوي الاعاقة بدلا من الاكتفاء بالترقيم المروري لمنع التلاعب وحفاظا علي المعاق في الطرق اثناء القيادة
مشكلة وزارة التضامن انه ليس لديها رؤيه حقيقية لادارة ملف المعاقين او حتي تحديد المعاق المستحق لهذة الخدمات من الناحية الطبية والمالية
لذلك تم اغراق مصر باعداد هائلة من السيارات التي تدخل لصالح ذوي الهمم ويقودها فنانين ورجال دولة واصحاب مهن حرة وغير ذلك مقابل مبالغ مالية تم دفعها للمعاق الذي لايستطيع الانفاق علي نفسة او اسرتة وحالته الاجتماعية ضعيفة وتم صرف سيارة له للترفية
عجيب امر هذة الوزارة الذي يري المسؤولين فيها بام اعينهم في الشوارع قيادة الاصحاء لسيارات المعاقين وبتمتعون بها مقابل مبالغ تم الحصول عليها من قبل المعاق دون التصدي لهذة الظاهرة منذ فترة طويلة بما ترتب عليه ادخال سيارات فارهه لمعاقين لايملكون قوت يومهم لقيادتها
ويستطيعون ايضا بعد مدة خمس سنوات استبدالها باخري مع العلم بان الميزة لاينبغي ان تصرف الامرة واحدة وبضوابط مشددة ولذلك اصبحت الشوارع مزدحمة بسيارات في قمة الرفاهيه من الحكومة المصرية
هذة العشوائية لا تحدث في اي مكان في العالم وتربيح فئة علي حساب المال العام امر يتنافي مع العدالة الاجتماعية و يعد جريمة واهدار للمال العام
ظروف المصريين اغلبها واحدة والكثير منهم لا يستطيع شراء سيارة جديدة والانفاق عليها وشياطين الانس اكثر من شياطين الجن في مصر لذلك ينبغي اعداد قانون او قرار يعاد النظر في ماهية الهدف من صرف سيارة للمعاق ودرجة الاعاقة المستحقة وحالة المعاق المادية واستطاعتة علي شراء السيارة وتوفير نفقاتة اليومية للصرف عليها من عدمة ومتابعه حالته المالية والمعيشية وان يوضع اعلان مكتوب عليها يراة الكافة وان تعطي ضبطية قضائية ايضا لمفتشي الضرائب والمالية للتاكد من قيادة المعاق للسيارة المخصصة له وتشديد العقوبات الجنائية علي المعاق ومن استفاد بالمال العام دون جه حق وحرمانهم من اية مميزات لان الامور في ملف ذوي الاعاقة ماهي الاتهريج استفاد منه الاصحاء وعمار يامصر