بقلم : المستشار أشرف عمر
وزارة الصحة وزارة خدمات بامتياز ولكنها مثلها مثل باقي الوزارات الاخري تعاني من مشاكل كثيرة جدا للاسف
وتحتاج الي اعادة هيكلة والتخلص من بعض الاقسام والجهات فيها واسنادها الي القطاع الخاص او لمؤسسات طبيه متخصصة تكون مملوكة للدولة
لان وزارة الصحة هي من الوزارات المترهله وتعاني من الفوضي الادارية والدليل علي ذلك حالة المستشفيات المملوكة للدولة والعيادات الريفية وغيرها كلها تحتاج الي تاهيل وادارة طبيه متخصصة وقد ان الاوان الي ضرورة النظر في اختيار القيادات والكفاءات من اصحاب الشهادات والخبرة العملية في ادارة المستشفيات الطبية لان الامور تسير بالبركة
وادارة المستشفيات وتنظيم العمل فيها هو علم يدرس و لذلك تجد المتخصصين في الادارة الطبية عليهم طلب في سوق العمل الطبي
وكذلك يتم الاهتمام بالكادر البشري داخل القطاع الصحي لانه يعاني من عدم الانصباط و الرقابة الجيدة والتطوير
وان يتم التوسع في انشاء المستشفيات وتنظيم حملات تبرع من قبل الوزارة اذا اقتضي الامر ذلك لان عدد الاسرة لا يتناسب نهائيا مع عدد المقيمين علي الاراضي المصرية الذين اصبحوا فريسة للاطباء والمستشفيات الخاصة بمساعدة وزارة الصحة ونقابة الاطباء الذين لم يقفوا نهائيا مع المريض في مواجهه جشع الاطباء والمستشفيات الخاصة
ولاشك ان التعامل في داخل المستشفيات يحتاج الي اعادة نظر من وزارة الصحة ورقابة شديدة بما يحفظ للمراجع والموظف كرامتهم
لان في كثير من الاحيان يكون المريض واهلة ضحية التعامل السيء من الجهاز الطبي بالمستشفيات
الامور تحتاج الي اعادة نظر وجراحة عاجلة في ادارة المستشفيات وان يكون هناك قواعد سلوك عمل ملزمة للاطباء والفريق الطبي عليهم الالتزام بها ومحاسبتهم عليها في حال التقصير
كما انه لايعقل عند مراجعة مستشفي حكومي لا تجد داخلها ادوية ومستلزمات طبية ويقوم المريض واهلة بشرائها علي نفقتهم الخاصة وهذا الامر يحتاج الي مراجعه لان من المفروض ان الدولة تقوم بتوفير هذة المستلزمات وان هناك ميزانية مخصصة لهذا الغرض
وزارة الصحة وزارة مريضة جدا وتحتاج الي رؤيا جديدة وعصرية وهيكلة وترشيد في النفقات لانها لاتقوم بواجبتها في التوسع في انشاء المستشفيات وتشجيع المستثمرين علي انشاء مصانع للادوية واعداد خريطة استثمارية لها تغطي مستلزمات مصر والتصدير معا علي الاقل لمدة خمسون عاما وتركت المصريين لاعلانات وهمية عن علاجات مجهولة واطباء وشركات ادوية تمص دماء المصريين بالاشتراك مع الاطباء
ولذلك فقد ان الاون الي ضرورة اعداد خطط متكاملة لاعادة هيكلة وزارة الصحة التي اصبحت مصابه بامراض الشيخوخة
واعادة النظر في هيكلة ادارتها واسناد كثير من الخدمات فيها الي مؤسسات مستقلة يكون لها مجالس ادارات يتم محاسبتهم عن انجازاتهم في ادارة المستشفيات التي تعاني من العحز في الكوادر البشرية وعدد الاسرة والمواد الطبيه كل هذة الامور يحتاج الي رؤيا وضرورة النظر في اعداد خطة متكاملة للسيطرة علي ادارتها وتوجيه الانفاق فيها علي الوجه السليم
المواطن الان لا يستطيع العلاج علي نفقته في المشتشفيات الخاصة بسبب الظروف الاقتصادية واعباء الحياة ومستشفيات الدولة لديها مشاكل ونقص كبير كما ان التامين الصحي يحتاج الي اعادة نظر بما تتناسب مع ظروف المصريين والفساد الاداري والتعقيدات الادارية عند التطبيق حتي لايتحول الي تجارة من الاطباء
الامر يحتاج الي توجيه الاموال داخل الوزارة لعلاج المصريين وبناء مستشفيات وتحديثها ووضع روؤيا لعلاج المصريين بمبالغ بسيطة تكفي لادارة هذة المسشفيات وسير العمل فيها
واعادة النظر في القوانين الطبية بما يحفظ كرامة المريض الذي تغولت عليه سلطة الاطباء والكوادر الطبية
والتنسيق مع وزارة الاوقاف للاستفادة بصدقات وزكوات المصريين واموال الوقف الخاصة في بناء المستشفيات والصرف عليها لانها اهم من المساجد واوجه الصرف الاخري لان المريض فقير ومسكين وليس الجميع لديهم اموال تكفي للاستمرار في تلقي العلاج المناسب بما يحفظ كرامة الانسان المصري
وكذلك النظر في طلب التامين الصحي لكل المقيمين من الاجانب علي الاراضي المصرية سنويا لانها ستمثل دخل جيد لوزارة الصحة