قنا/وليد محمد
مدبولى : المحافظون مسئولون بصورة كاملة عن إستيداء حق الدولة في الوحدات المُنفذة لساكني المناطق غير الآمنة
رئيس الوزراء : لدينا كشوف بالأسماء لكل سيارة دخلت الدولة لذوى الهمم وسنتأكد من إستفادتهم بها وإلا سيتم إستيداء حق الدولة كاملاً.
إجراءات حاسمة ضد كل من يُحرر له محضر سرقة كهرباء من أهمها إيقاف كل صور الدعم الذي يحصل عليه من الدولة .
ترأس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إجتماع مجلس المحافظين بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة ، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، وقد شارك الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا فى الإجتماع الذى حضره المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وإستهل رئيس الوزراء الإجتماع، بالإشارة إلى حرصه على دورية إنعقاد مجلس المحافظين لمتابعة مختلف ملفات العمل، وخاصة ما يتعلق بالخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات ، والجهود المستمرة للإرتقاء بها .
ونوه رئيس الوزراء إلى أن إجتماع اليوم يستهدف مُناقشة وإستعراض عدد من ملفات العمل المُهمة، ومتابعة ما تم إتخاذه من إجراءات بشأنها، مشيراً إلى أنه من بين هذه الملفات المهمة ما يتعلق بإستيداء حق الدولة، أو الإيجارات أو حق الإنتفاع الخاصة بالوحدات السكنية التى تم تنفيذها لصالح المواطنين الذين كانوا يقطنون المناطق غير الآمنة تلك الإيجارات التى تمثل نظير المساهمة فى أعمال الصيانة التى يتم تنفيذها لهذه الوحدات حفاظاً على المشروعات السكنية الحضارية التى تم تنفيذها على مستوى الجمهورية .
وفى هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء مسئولية المحافظين بصورة كاملة فى التعامل مع هذا الملف، وبما يضمن إستيداء حقوق الدولة، لإستدامة الحفاظ على هذه المشروعات، قائلاً:" لن نسمح بأى تأخير فى سداد هذه المستحقات.
وعن التعامل مع ملف سيارات المواطنين من ذوي الهمم، وقيام آخرين بالاستفادة مما أتاحته الدولة من ميزة لهؤلاء المواطنين دعمًا لهم، أشار رئيس الوزراء إلى التكليف الصادر في هذا الصدد بشأن تشكيل لجنة في كل محافظة بالتنسيق مع وزارة المالية، للتأكد من السيارات التي حصل عليها ذوو الهمم، وأنهم هم المستفيدون بها، ولم يتم استخدامها والاستفادة بها من غيرهم، قائلًا: "لدينا كشوف بالأسماء لكل سيارة دخلت الدولة لذوي الهمم.. وسنتأكد من استفادتهم بها، وإلا سيتم استيداء حق الدولة كاملًا ممن استفادوا بهذه السيارات".
وإنتقل رئيس الوزراء، للحديث عن جهود توافر السلع في مختلف الأسواق للمواطنين، بالكميات والأسعار المناسبة، واستمرار المتابعة في هذا الشأن بما يسهم في ضبط حركة الأسواق وأسعار السلع .
وفي هذا السياق، أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن هناك تكليفات للسادة المحافظين بضرورة المتابعة والرقابة اليومية للتأكد من توافر مختلف السلع الاساسية والاستراتيجية بجميع المنافذ ومراقبة الأسعار؛ بجانب التواصل مع كبار المنتجين والتجار والموردين للعمل على توافر وإتاحة أكبر قدر من هذه السلع في الأسواق وبشكل مستمر، فضلًا عن ضرورة تعاون جميع الجهات الإدارية والرقابية في المرور والتفتيش على جميع المحال التجارية والمخابز للتأكد من تحقيق الانضباط في الأسواق.
وحول التعامل مع سرقات التيار الكهربائي، أكد رئيس الوزراء ضرورة متابعة هذا الملف بشكل دورى ، لافتاً إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة ضد كل من يحرر له محضر سرقة كهرباء، ومن أهمها إيقاف كل صور الدعم الذي يحصل عليها من الدولة، هذا بخلاف الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، وذلك بما يسهم في القضاء على هذا السلوك السلبي الذي يضر المجتمع كله .
كما أوضحت الدكتورة منال عوض، خطوات وموقف متابعة تنفيذ قانون التصالح (187) لسنة 2023، مستعرضةً إحصائية تفصيلية على مستوي محافظات الجمهورية بموقف وعدد طلبات شهادة البيانات وما تم تسليمه للمواطنين منها، وكذا موقف عدد طلبات ومتحصلات التصالح، منوهةً في الوقت نفسه إلى المعوقات التي تم رصدها وخطوات الحل الجاري تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية .
وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي لطلبات التقنين بكل محافظة، أوضحت وزيرة التنمية المحلية، أنه تم حصر عدد 207049 من الطلبات الجادة للتقنين، وتم إجراء معاينة لنسبة 93% منها، مستعرضةً جدولًا تفصيليًا بموقف التقنين بعدد 24 محافظة يتم فيها التقنين طبقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، فيما لا يوجد طلبات للتقنين في محافظة بورسعيد، وفيما يخص محافظتي شمال وجنوب سيناء يتم فيها التقنين طبقًا للقانون رقم 14 لسنة 2012 من خلال جهاز تنمية سيناء.