متابعة : سارة العبد
إلى كل من يهمه أمر العدالة الاجتماعية، إلى كل ضمير حي، أرفع صوتي عالياً لأصرخ ضد قانون تنظيمات نقابية قمعي فاسد يقوض حقوق العمال ويهمش النقابات المستقلة في مصر.
كقيادي عمالي مستقل ومؤسس ورئيس المجلس القومي للعمال والفلاحين تحت التأسيس، أواجه معركة وحشية وحيدة ضد قوانين ظالمة تُمَثِل تهديداً مباشراً للعمال في هذا البلد.
قانون التنظيمات النقابية رقم 213 لسنة 2017 هو بمثابة سيف مسلط على رقاب العمال والنقابات المستقلة. لقد صُمِم هذا القانون بيد رجال الأعمال والسلطات التي لا يهمها سوى تعزيز مصالحها الخاصة على حساب حقوق 35 مليون عامل وعاملة في القطاع الخاص. هذا القطاع، الذي يشكل العمود الفقري للاقتصاد المصري، يعاني اليوم من وضع كارثي بسبب القوانين المقيِّدة التي تحرم العمال من أبسط حقوقهم النقابية.
حالة القطاع الخاص: أزمة إنسانية واجتماعية
في القطاع الخاص، يعاني العمال من ظروف عمل قاسية، واستغلال صارخ، وغياب كامل للحماية النقابية. لقد فرض قانون رقم 213 على هؤلاء العمال قيوداً قاسية تمنعهم من تشكيل نقابات مستقلة تعبر عن مصالحهم وتدافع عن حقوقهم. إن الرقابة المشددة والتدخل السياسي في شؤون النقابات جعل من المستحيل تقريباً للعمال تنظيم أنفسهم بفعالية والتفاوض على تحسين ظروفهم.
الوضع الراهن في القطاع الخاص ليس مجرد مشكلة قانونية، بل هو أزمة إنسانية واجتماعية. العمال في هذا القطاع، الذين يتوزعون على كافة التخصصات والمهن، يعيشون في حالة من الاستغلال والظلم، ويعانون من عدم وجود حماية قانونية حقيقية. إن هذه الأوضاع لا تعكس سوى فشلاً ذريعاً في ضمان حقوق العمال وتوفير ظروف عمل لائقة.
الرقابة الحكومية: قيد قاتل على حرية النقابات
لا يقتصر العبث على الإبقاء على الوضع السيئ فحسب، بل يمتد إلى ممارسة الرقابة المشددة على الأنشطة النقابية. لقد منح القانون السلطات الحكومية سلطات واسعة للتدخل في شؤون النقابات، مما يقوض استقلاليتها ويزيد من تأثير السياسة على قراراتها. هذا التدخل لا يهدف إلا إلى قمع أي محاولة حقيقية للدفاع عن حقوق العمال وحماية مصالحهم.
كل محاولة لتعديل هذا القانون، على الرغم من كونها ضرورية، تواجه جداراً من الصمت والتجاهل من المسؤولين. إن هذا التباطؤ لا يعبِّر سوى عن تجاهل صارخ لمعاناة الطبقة العاملة واستمرار لممارسات قمعية تهدف إلى الإبقاء على الوضع كما هو.
المجلس القومي للعمال والفلاحين: الحل البديل والأمل الحقيقي
في خضم هذه الأزمة، يأتي دور المجلس القومي للعمال والفلاحين تحت التأسيس بقيادتي كمؤسس ورئيس. يهدف المجلس إلى تغيير هذا الوضع المأساوي من خلال تحقيق مجموعة من الأهداف الحيوية التي تتماشى مع المعايير الدولية:
تعزيز حرية التنظيم: يسعى المجلس لتخفيف القيود المفروضة على إنشاء النقابات المستقلة وتعزيز التعددية النقابية. نحن عازمون على تمكين العمال من تشكيل نقابات تعبر عن مصالحهم وتدافع عنها بفعالية، بعيداً عن أي تدخلات تعيق حقوقهم.
ضمان الاستقلالية: سنعمل على ضمان استقلالية النقابات عن التدخلات الحكومية والسياسية، مما يعزز قدرتها على العمل بحرية ودون تأثيرات خارجية.
تحسين التمثيل العمالي: سيعزز المجلس دور النقابات في التفاوض والمشاركة في وضع السياسات الاجتماعية، مما سيساهم في تحسين ظروف العمل وتعزيز الحقوق العمالية.
تقديم الدعم القانوني والمشورة: سيقدم المجلس الدعم القانوني والمشورة للعمال والنقابات المستقلة لمساعدتهم في مواجهة التحديات القانونية والإدارية التي قد تعترضهم.
تعزيز العدالة الاجتماعية: يلتزم المجلس بتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال دعم حقوق جميع العمال دون تمييز، ومكافحة أي شكل من أشكال التمييز أو الاستغلال.
لقد أعددت مسودة مشروع قانون جديد تتألف من 25 مادة، تتماشى مع المعايير الدولية والدستور المصري، الذي يهدف إلى إصلاح هذا الوضع الكارثي. إن هذا المشروع ليس مجرد وثيقة، بل هو دعوة ملحة لإنقاذ حقوق العمال وتحقيق العدالة الاجتماعية. نحتاج الآن إلى دعمكم الدولي القوي للضغط على السلطات المصرية لإنهاء هذا العبث والقبول بمسودة مشروع القانون.
نداء عالمي: لنتحد من أجل حقوق العمال
الإقصاء والتهميش الذي تعاني منه النقابات المستقلة ليس مجرد قضية محلية، بل هو أزمة حقوق إنسان وعمل دولية. يجب أن نكون صادقين مع أنفسنا، ونتخذ خطوات حاسمة لإنهاء هذا التهديد لحقوق العمال. إن مسودة مشروع القانون التي أعددتها، بدعم المجلس القومي للعمال والفلاحين تحت التأسيس، تمثل فرصة حقيقية لتصحيح الوضع. ولكنها بحاجة إلى دعمكم الفوري والمستمر. لننتصر معاً في هذه المعركة، ولنضمن أن تكون العدالة الاجتماعية جزءاً من واقعنا، وليس مجرد حلم بعيد.