متابعة: سارة العبد
إعداد قيادى عمالي مستقل محمد عبدالمجيد هندي مؤسس ورئيس المجلس القومى للعمال والفلاحين تحت التأسيس
ان الأزمات والتحديات العديدة التي تواجه الطبقة العاملة والفلاحين في مصر، تبرز أهمية العمل النقابي المستقل كمحور أساسي للدفاع عن حقوق هؤلاء الفئات
وتحقيق العدالة الاجتماعية. ومن بين أبرز المحاولات التي تجسد هذا الجهد هو المجلس القومي للعمال والفلاحين، الذي تأسس في عام 2015
بفضل الجهود الكبيرة التي قادها النقابي المستقل محمد عبد المجيد هندي. ومع ذلك، يواجه المجلس مجموعة من التحديات القانونية والسياسية التي تؤثر على قدرته على تحقيق أهدافه.
يُعتبر المجلس القومي للعمال والفلاحين تحت التأسيس من المبادرات الرائدة في مجال العمل النقابي المستقل في مصر. تأسس المجلس في عام 2015 برؤية واضحة تهدف إلى تقديم الدعم والحماية للطبقة العاملة والفلاحين، ومواجهة التحديات التي تواجههم على مختلف الأصعدة. من بين الأهداف الرئيسية للمجلس:
1.حماية حقوق الطبقة العاملة:
يسعى المجلس إلى تعزيز حقوق العمال في مختلف المجالات، بما في ذلك تحسين شروط العمل، زيادة الأجور، وتعزيز الأمان الوظيفي.
2.دعم الفلاحين:
يتطلع المجلس إلى معالجة قضايا الفلاحين، مثل الأضرار التي تصيب الزراعة، قلة الدعم الحكومي، وضعف قوانين الزراعة.
3.تعزيز العدالة الاجتماعية:
يعمل المجلس على تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تحسين الظروف المعيشية للعمال والفلاحين وتوفير الموارد اللازمة لهم.
رغم هذه الأهداف الطموحة، يواجه المجلس العديد من التحديات التي تعوق تحقيق أهدافه. من أبرز هذه التحديات:
1.التحديات القانونية:
يُعَدُّ قانون التنظيمات النقابية رقم 213 لسنة 2017 من أبرز العراقيل التي تواجه المجلس. هذا القانون يفرض قيوداً صارمة على تأسيس النقابات المستقلة ويقوض الحريات النقابية. وبالرغم من تعارضه مع نصوص الدستور المصري لعام 2014 وتعديلاته، وكذلك مع مواثيق واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي تضمن حرية تأسيس النقابات، إلا أن تطبيقه يظل قائماً ويشكل عائقاً كبيراً أمام العمل النقابي المستقل.
2.التحديات السياسية:
تأثرت المبادرات النقابية المستقلة بالضغوط السياسية والاقتصادية التي تؤثر على حرية العمل النقابي. قد يؤدي تزايد الضغوط السياسية إلى زيادة الصعوبات التي تواجه النقابات المستقلة في ممارسة مهامها بحرية.
3.التحديات المالية والإدارية:
تواجه المنظمات النقابية المستقلة تحديات مالية وإدارية كبيرة، بما في ذلك نقص الموارد، صعوبة في الحصول على التمويل، وصعوبات في إدارة العمليات اليومية.
الاستمرار والتحديات
رغم التحديات الكبيرة التي يواجهها المجلس، يواصل العمل بكل الوسائل القانونية المتاحة لتقنين وضعه.
يتطلب الاستمرار في هذا المسار تصميمًا قويًا وجهودًا مستمرة للتغلب على العقبات.
القيادة الحكيمة للنقابي محمد عبد المجيد هندي تعتبر عاملًا أساسيًا في هذه المسيرة، حيث تسعى إلى تحقيق الأهداف المنشودة دون التنازل عن المبادئ الأساسية.
يسعى القيادي العمالي محمد عبدالمجيد هندي إلى اتخاذ خطوات عملية وجادة للتعامل مع التحديات المختلفة، بما في ذلك:
1.استراتيجية قانونية:
يعمل المجلس على تطوير استراتيجيات قانونية فعالة للتعامل مع القيود المفروضة عليه، والتأثير في السياسات والقوانين ذات الصلة.
2.تعبئة الدعم:
يسعى المجلس إلى تعبئة الدعم من خلال تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والمحلية، وبناء تحالفات استراتيجية لدعم المبادرات النقابية المستقلة.
3.التواصل والتوعية:
يقوم المجلس بزيادة الوعي بقضايا العمال والفلاحين من خلال الحملات الإعلامية والأنشطة التوعوية، مما يعزز من موقفه في مواجهة التحديات.
أهمية الوحدة والإرادة
في أوقات الشدة والاضطراب، يتعين على الجميع أن يتكاتفوا لمواجهة التحديات وبناء أمل جديد للمستقبل. التحديات الحالية قد تكون كبيرة، ولكن التاريخ يعلمنا أن الأزمات الكبيرة ليست جديدة، وأن الوحدة والإرادة يمكن أن تفتح الطريق نحو مستقبل أفضل.
العمل الجماعي والتعاون بين مختلف الأطراف يمكن أن يساهم في تحقيق الأهداف المنشودة وتعزيز حقوق الطبقة العاملة والفلاحين.
إن التزام المجلس القومي للعمال والفلاحين بالاستمرار في عمله رغم التحديات، يبرز أهمية العمل النقابي المستقل كأداة لتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق العمال والفلاحين. في النهاية، يبقى الأمل في تحقيق تغيير إيجابي هو الدافع الأساسي للاستمرار في هذه المسيرة النضالية.
والله ولي التوفيق.