بقلم ; القيادي العمالي المستقل محمد عبدالمجيد هندي مؤسس ورئيس المجلس القومى للعمال والفلاحين تحت
تعتبر تشريعات العمل النقابي جزءاً أساسياً من النظام القانوني الذي ينظم حقوق النقابات العمالية وعلاقاتها مع أرباب العمل. تختلف هذه التشريعات بشكل ملحوظ بين الدول بناءً على النظم السياسية والإقتصادية ، مما يؤثر على فعالية النقابات وحرياتها. في هذا المقال، سنستعرض تشريعات العمل النقابي في الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، وجمهورية مصر العربية، مع التركيز على حريات النقابات وتعدديتها، وتحدياتها.
أولاً: تشريعات العمل النقابي في الولايات المتحدة الأمريكية
1.الإطار القانوني:
يُنظم العمل النقابي في الولايات المتحدة بموجب قانون علاقات العمل الوطنية (National Labor Relations Act - NLRA) لعام 1935، الذي يضمن حقوق العمال في تشكيل النقابات، والانضمام إليها، والتفاوض الجماعي، والإضراب.
لا تقيد التشريعات الأمريكية الحريات النقابية، بل تشجع على تعددية النقابات، حيث يمكن للعمال تشكيل نقابات جديدة أو الانضمام إلى النقابات القائمة.
2.التنظيم النقابي:
يوفر النظام الأمريكي بيئة تنظيمية مرنة للنقابات، مما يتيح وجود أكثر من نقابة في نفس المنشأة أو القطاع، مما يعزز التعددية النقابية.
كما يوفر النظام القانوني حماية للأعضاء والنقابات ضد الممارسات غير العادلة من قبل أرباب العمل.
3.العقبات:
على الرغم من عدم وجود قيود مباشرة على الحريات النقابية، تواجه النقابات تحديات مثل قوانين "الحق في العمل" في بعض الولايات، التي تقلل من قوة النقابات عن طريق تقليل القدرة على جمع الرسوم أو فرض العضوية الإلزامية.
ثانياً: تشريعات العمل النقابي في ألمانيا
1.الإطار القانوني:
تنظم القوانين الألمانية العمل النقابي بشكل شامل، حيث يعتبر قانون التعاون بين النقابات والإدارات (Works Constitution Act) إطاراً أساسياً يحدد العلاقات بين النقابات وأرباب العمل.
في ألمانيا، لا تقيد القوانين الحريات النقابية بل تدعمها، حيث يمكن للعمال تشكيل أكثر من نقابة في نفس المنشأة أو القطاع.
2.التنظيم النقابي:
تدعم التشريعات الألمانية التعددية النقابية وتعزز من قوة النقابات عبر ضمان حقوقها في المفاوضات الجماعية والتشاور مع أرباب العمل.
هناك تشجيع على وجود نقابات متعددة، مما يتيح للعمال الاختيار من بين مجموعة من النقابات المتخصصة في مجالات مختلفة.
3.العقبات:
على الرغم من وجود نظام داعم للنقابات، فإن التحديات تشمل التغيرات الاقتصادية العالمية والضغط من المنافسة الدولية التي قد تؤثر على فعالية النقابات.
ثالثاً: تشريعات العمل النقابي في جمهورية مصر العربية
1.الإطار القانوني:
يُنظم العمل النقابي في مصر بموجب قانون التنظيمات النقابية رقم 213 لسنة 2017. يهدف هذا القانون إلى تحديث الإطار القانوني للنقابات وتعزيز تنظيمها وتفعيل دورها في حماية حقوق العمال وتعزيز الحوار الاجتماعي.
- يحدد القانون شروط تأسيس النقابات العمالية، ويشمل تنظيم الشروط والإجراءات المتعلقة بتأسيس النقابات وتحديث هيكلها التنظيمي.
2. التنظيم النقابي:
يواجه القانون المصري تحديات تتعلق بالاستقلالية والتدخلات الحكومية، مما قد يؤثر على قدرة النقابات على العمل بفعالية.
هناك قيود على التعددية النقابية، حيث يمكن أن تكون هناك صعوبات في تأسيس نقابات جديدة أو التنسيق بين عدة نقابات في نفس القطاع.
3.العقبات:
تعاني النقابات في مصر من تدخلات حكومية تؤثر على استقلاليتها، بالإضافة إلى قيود على حرية التنظيم، مما يحد من قدرتها على تحقيق أهدافها وحماية حقوق العمال.
4.التوصيات:
بالنظر إلى القيود التي تواجهها النقابات في مصر، من الضروري تعديل قانون التنظيمات النقابية رقم 213 لسنة 2017 ليتيح المزيد من الحريات النقابية.
يجب أن يتم تعديل القانون ليضمن حرية تسجيل الكيانات العمالية المستقلة دون تدخل السلطات أو قيود قد تحد من التنظيم الفعال.
من الضروري أيضًا تسهيل إجراءات تأسيس النقابات وتعزيز استقلاليتها لضمان قدرتها على حماية حقوق العمال وتعزيز التعددية النقابية.
الاستنتاج
تشير المقارنة بين تشريعات العمل النقابي في الولايات المتحدة الامريكية وألمانيا وجمهورية مصر العربية إلى تفاوت كبير في دعم وتقييد حقوق النقابات. في الولايات المتحدة وألمانيا، لا توجد قيود على الحريات النقابية، وتُشجع التعددية النقابية، مما يعزز فعالية النقابات.
في المقابل، تواجه النقابات في مصر قيوداً أكبر تتعلق بالاستقلالية والتنظيم، مما يؤثر على قدرتها على العمل بفعالية. تعكس هذه الفروقات التأثيرات الكبيرة للنظم السياسية والاقتصادية على عمل النقابات وحمايتها لحقوق العمال.