بقلم: محمد عبدالمجيد هندي، مؤسس ورئيس المجلس القومي للعمال والفلاحين تحت التأسيس
تقع مسؤولية الطبقة العاملة المصرية على عاتق رئيس الدولة، والسلطة التشريعية والتنفيذية، وكافة النقابات العمالية. يتوجب عليهم التعاون لضمان حقوق العمال وتحسين ظروفهم، وتفعيل القوانين التي تدعم مصالح الطبقة العاملة.
في خضم الأزمات التي تعصف ببلادنا، يبقى العامل المصري، الذي يجتهد ليلاً ونهاراً، هو السند الذي تستند عليه الدولة. إنه الشخص الذي يستيقظ كل صباح، متسلحًا بالأمل رغم كل الصعوبات، ليؤدي عمله نظير أجر قد لا يكفيه لمواجهة أعباء الحياة. نحن هنا لنتحدث عن مسؤولية الدولة، النقابات، والمجتمع ككل تجاه هؤلاء الذين يعملون بجد وإخلاص.
إن الطبقة العاملة هي قلب المجتمع النابض. تتكون من جميع من يعملون لدى الغير مقابل أجر، سواء كانوا عمال مصانع، فلاحين، أو موظفين في القطاعات المختلفة. إن هذه الطبقة هي التي تسهم في بناء الاقتصاد الوطني، وهي التي تدفع عجلة التنمية. لذا، يجب أن نفهم جيدًا أنها ليست مجرد مجموعة من الأرقام، بل هم أفراد لهم حقوق ومطالب.
تعيش الطبقة العاملة المصرية ظروفًا معقدة. غالبًا ما يواجه العمال تحديات كبيرة، منها انخفاض الأجور، ظروف العمل السيئة، والتجاهل الرسمي. العديد من العمال يتقاضون أجورًا لا تتماشى مع تكاليف المعيشة، مما يضعهم في مواقف صعبة. ظروف العمل غير الآمنة وعدم توفر وسائل الحماية تتسبب في تعرض العمال للمخاطر بشكل يومي، بينما يتم تجاهل مطالبهم من قبل الحكومة وأرباب العمل، مما يعكس عدم احترام لحقوقهم.
على رئيس الدولة والسلطات التنفيذية والتشريعية أن يدركوا أن الأزمات التي يعاني منها العمال تتطلب معالجة جادة. يجب أن يكون هناك اهتمام حقيقي بتحسين الظروف المعيشية لهم، من خلال تفعيل القوانين العمالية. ينبغي أن يتم تطبيق القوانين التي تحمي حقوق العمال بشكل صارم، وليس مجرد وجودها على الورق. كما يجب أن تتضمن السياسات الحكومية برامج دعم للعمال الذين يعانون من ظروف صعبة. إن تشجيع الحوار الاجتماعي أمر ضروري، حيث يجب أن تكون هناك منصات حوار مفتوحة بين العمال والسلطات لتناول القضايا الهامة.
تعتبر النقابات العمالية البوابة الأساسية للدفاع عن حقوق العمال. يجب أن تكون النقابات صوت العمال، تسعى لتحقيق مطالبهم. لكن لتحقيق ذلك، تحتاج النقابات إلى زيادة العضوية، حيث يجب أن تسعى إلى جذب المزيد من العمال للانضمام إليها لتعزيز قوتها التفاوضية. كما ينبغي أن تعمل النقابات على توعية العمال بحقوقهم وكيفية المطالبة بها. ومن الضروري أن تتعاون النقابات المختلفة مع بعضها البعض، لتعزيز موقف الطبقة العاملة بشكل عام.
لا يمكن تجاهل دور المجتمع المدني في دعم حقوق الطبقة العاملة. يجب أن تعمل منظمات المجتمع المدني على تسليط الضوء على القضايا المهمة. ينبغي أن تكون هناك حملات توعية حول قضايا الطبقة العاملة، وتقديم الدعم القانوني للعمال للحصول على حقوقهم. يمكن أن تلعب منظمات المجتمع المدني دورًا مهمًا في دعم العمال من خلال توفير البرامج التدريبية والتعليمية.
تواجه الطبقة العاملة المصرية تحديات جديدة، من تغيرات السوق العالمية إلى التحولات التكنولوجية. لذا يجب على الجميع الاستعداد لمواجهة هذه التحديات من خلال تطوير المهارات. يجب أن تكون هناك برامج تدريبية مستمرة لتحسين مهارات العمال. على النقابات والعمال العمل معًا لتطوير استراتيجيات لمواجهة التحديات الجديدة، مع تأكيد حقوق العمال في صميم أي نقاش حول التنمية الاقتصادية.
نحن بحاجة إلى رؤية واضحة لمستقبل الطبقة العاملة في مصر. يجب أن تتضمن هذه الرؤية تحسين ظروف العمل. يجب أن نعمل جميعًا من أجل بيئة عمل آمنة وصحية. ينبغي أن تكون الأجور كافية لتلبية احتياجات العمال وعائلاتهم. يجب أن يشعر العمال بأنهم جزء من هذا المجتمع، وأن حقوقهم مصانة ومحمية.
إن الطبقة العاملة المصرية هي القوة الدافعة لتقدم المجتمع. علينا جميعًا، كدولة، كنقابات، وكأفراد، أن ندافع عن حقوقهم ونضمن لهم ظروفًا أفضل. دعونا نعمل معًا لتحقيق هذا الهدف النبيل، لنضمن أن مستقبل مصر هو مستقبل يُحتفى فيه بعمالها، ويُكرم فيه من يبذل جهده من أجل بناء وطن قوي ومزدهر.
تتطلب الظروف الراهنة رؤية شاملة تشمل جميع الجهات المعنية، حيث يجب أن يعمل الجميع بلا استثناء لتحقيق العدالة الاجتماعية. إن تصحيح المسار وتحسين أوضاع العمال ليس مسؤولية جهة واحدة، بل هو جهد جماعي يحتاج إلى تضافر الجهود من قبل الحكومة، النقابات، والمجتمع.
علينا أن نتذكر أن العمل هو قيمة إنسانية نبيلة، والعمال هم الذين يساهمون في بناء المستقبل. يجب أن نرتقي بتفكيرنا ونناضل من أجل حقوق العمال، فلا ينبغي لأحد أن يُعامل كأداة، بل كإنسان له حقوق وعليه واجبات. إن دعم الطبقة العاملة يعني دعم الوطن، لأن كل جهد يبذله العامل في أي قطاع هو جهد يصب في مصلحة البلاد.
إيماننا بقوة العمل وبأهمية كل عامل هو الذي يجب أن يدفعنا جميعًا للعمل على تحسين أوضاعهم. علينا أن نكون صوتًا للضعفاء، وأن نسعى جاهدين لتحقيق المطالب العادلة. فالحقوق لا تُمنح بل تُنتزع، ومن واجبنا أن نكون على استعداد للنضال من أجل حقوقنا وحقوق إخواننا العمال.
في النهاية، المستقبل يتطلب منا جهودًا مضاعفة، ووعيًا أكبر بضرورة تضافر كل الجهود من أجل الارتقاء بالطبقة العاملة. لنقف جميعًا صفًا واحدًا من أجل مصر، من أجل حقوق العمال، ومن أجل مستقبل يضمن العيش الكريم لكل من يعمل بجد ويُكرّس وقته لخدمة وطنه. إننا نملك القوة والإرادة، فلنبدأ اليوم باتخاذ خطوات حقيقية نحو التغيير الذي نحتاجه، لنصنع غدًا أفضل للجميع.