بقلم: القيادي العمالي المستقل محمد عبدالمجيد هندي
مؤسس ورئيس المجلس القومى للعمال والفلاحين تحت التأسيس
تُعتبر الطبقة العاملة في مصر العمود الفقري للاقتصاد وركيزة التنمية المستدامة. تمثل هذه الطبقة صوت الملايين الذين يعملون بجد ويكافحون من أجل حقوقهم وظروف عمل أفضل. ومع ذلك، تواجه الطبقة العاملة العديد من التحديات الكبيرة، حيث يظل واقعها معقدًا ومليئًا بالصعوبات. لذا، فإن النقد البناء والجرأة على طرح القضايا المتعلقة بالعمال ليستا مجرد وسائل للتعبير، بل هما ضرورة ملحة لإحداث تغيير إيجابي.
يواجه العمال تحديات متعددة، بدءًا من القوانين التي لا تلبي طموحاتهم إلى عدم تفعيل التشريعات التي تحمي حقوقهم. إن غياب التفعيل الفعلي لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 يساهم في تفاقم المشكلة، حيث يصبح العمال عرضة للفصل التعسفي والإهمال. القوانين الحالية ينبغي أن تُعيد تقييمها وتنقيحها لضمان حماية حقوق كل من يعمل نظير أجر لدى الغير، دون تمييز أو طمس للحقائق.
التمييز في مواقع العمل يمثل عقبة كبيرة أمام تقدم الطبقة العاملة. التفرقة في التعامل بين العمال تؤدي إلى زيادة الفجوات الاجتماعية وتفاقم التوترات. العنصرية لا تؤثر فقط على العمال المتأثرين، بل تعرقل أيضًا العملية الإنتاجية. يجب تعزيز ثقافة العمل الجماعي وتوحيد الجهود، إذ إن التعاون بين جميع الفئات يساهم في تحسين الظروف ويحقق التنمية المستدامة.
إن النقابات المستقلة تلعب دورًا محوريًا في الدفاع عن حقوق العمال، حيث تعكس صوتهم وتعبر عن تطلعاتهم. ينبغي دعم هذه النقابات، فهي أداة فعالة للنضال من أجل تحسين ظروف العمل وحقوق الأفراد. من خلال تعزيز دور النقابات، يمكن تحسين قدراتها على التفاوض مع أصحاب العمل والمشاركة في صنع السياسات.
الحوار الاجتماعي يُعتبر آلية مهمة لتحسين الأوضاع، لكنه يحتاج إلى إعادة النظر في آلياته. يجب أن يكون هذا الحوار قائمًا على أسس من الشفافية والاحترام المتبادل. هناك حاجة ماسة لإنشاء منصات مستقلة تتيح للعمال وأرباب العمل النقاش بحرية بعيدًا عن التأثيرات السياسية. يجب أن يُنظر إلى الحوار الاجتماعي كفرصة للتعاون وليس كوسيلة للصراع.
لكي نحقق تحسينًا حقيقيًا في أوضاع الطبقة العاملة، يتوجب علينا العمل على عدة محاور.
أولاً، ينبغي تفعيل قانون العمل بشكل فعّال لضمان حماية حقوق العمال وتوفير بيئة عمل آمنة.
ثانيًا، يجب توفير برامج تدريبية للتوعية بحقوق العمال وكيفية المطالبة بها. فالوعي هو المفتاح لمواجهة التحديات وتحقيق المطالب.
عند الحديث عن التوصيات، يجب أن تكون إعادة تقييم القوانين المتعلقة بالعمل والنقابات هي الأولوية. ينبغي أن تُبنى هذه القوانين بما يضمن حقوق العمال ويعزز قدرتهم على التعبير عن مطالبهم. دعم المبادرات المستقلة التي تعزز من الاستقلالية النقابية يعد خطوة حيوية لبناء مجتمع مدني قوي. إن مستقبل مصر يعتمد بشكل كبير على قوة الطبقة العاملة وصمودها.
عاشت مصر قوية وعفية بسواعد الطبقة العاملة المصرية. من خلال الوحدة والتمسك بالحقوق، يمكن للعمال أن يقودوا بلادهم نحو مستقبل أفضل. إن النقد البناء والجرأة في الطرح ليستا جريمة، بل هما أدوات ضرورية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة. نحن بحاجة إلى تضافر الجهود وتوحيد الصفوف للوقوف أمام التحديات وضمان مستقبل يليق بالطبقة العاملة المصرية.