بقلم: القيادي العمالي المستقل محمد عبدالمجيد هندي، مؤسس ورئيس المجلس القومي للعمال والفلاحين
في إطار قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، يُمنح الحق للابنة المطلقة في الحصول على معاش والدها بعد الطلاق. لكن للأسف، لم يتضمن القانون ضوابط كافية لحماية أموال المعاشات من التلاعب والنهب الذي يحدث تحت غطاء هذا الحق. فقد أصبحت الثغرات القانونية تُتيح للبعض استغلالها للاستيلاء غير المشروع على أموال التأمينات والمعاشات، مما أدى إلى زيادة ملحوظة في حالات الطلاق وعمليات النهب.
الأدلة تشير إلى تلاعب واسع النطاق، حيث يقوم بعض الزوجين بتوثيق الطلاق رسميًا للحصول على قيمة المعاش بينما تستمر العلاقة الزوجية بشكل غير معلن. هذه الأساليب غير القانونية تُلحق ضررًا كبيرًا بأموال المعاشات وتؤثر سلبًا على المستفيدين الشرعيين.
لذا، نرى ضرورة عاجلة لإنشاء "مباحث خاصة للمعاشات" لمكافحة هذه الجرائم وحماية أموال التأمينات والمعاشات. هذا الإجراء سيكون حاسمًا في ضمان عدم استغلال الثغرات القانونية وتفادي التلاعب.
مقترح لإنشاء مباحث المعاشات:
1. تأسيس وحدة مباحث المعاشات: يجب تشكيل وحدة مستقلة تحت إشراف الهيئة العامة للمعاشات تُعنى بالتحقيق في قضايا الاحتيال المتعلقة بالمعاشات، بما في ذلك التلاعب في مستندات الطلاق ومحاولات الاستيلاء غير المشروع على أموال المعاشات.
2. تشكيل فريق تحقيق متخصص: يتألف الفريق من ضباط ومحققين ذوي خبرة في مجال الاحتيال المالي، يكونون مدربين على التعامل مع قضايا التلاعب والتزوير المتعلقة بالمعاشات.
3. تنسيق مع الجهات القضائية: يجب تفعيل آلية للتنسيق والتعاون مع النيابة العامة والمحاكم لضمان سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتقديمهم إلى العدالة.
4. تطوير نظام متابعة ورقابة: يتعين إنشاء نظام رقابي فعال لضمان مراجعة دورية لجميع المستندات والمطالبات المتعلقة بالمعاشات، وتقديم تقارير منتظمة حول أي شُبهات أو تجاوزات.
5. توعية وتدريب: يجب تنظيم دورات تدريبية لعمال التأمينات والموظفين المعنيين بشأن أحدث أساليب التلاعب وكيفية اكتشافها، لتعزيز قدراتهم في مواجهة هذا التهديد.
مادة قانونية مقترحة لمكافحة تلاعب أموال المعاشات:
مادة (X): مكافحة التلاعب في مستحقات المعاشات باستخدام مستندات الطلاق الرسمية
1. اعتبار التلاعب غير قانوني: يُعتبر كل اتفاق بين الزوجين لتوثيق الطلاق رسميًا بهدف الحصول غير المشروع على أموال المعاشات، حتى وإن كان الطلاق مسجلاً بوثائق رسمية، تصرفًا غير قانوني ويُعاقب عليه وفقًا لأحكام هذه المادة.
2. إنشاء لجنة تحقيق خاصة: تُنشأ لجنة خاصة تحت إشراف الهيئة العامة للمعاشات تُسمى "لجنة التحقق من صحة المطالبات"، والتي تتولى التحقيق في أي حالات مشبوهة تتعلق بالطلاق الرسمي والاحتيال على أموال المعاشات.
3. التدقيق في العلاقة الزوجية: تُطلب من الجهات المعنية التحقق من صحة العلاقة الزوجية الحالية للمطالبين بالمعاشات، وذلك عبر إجراء مراجعات دورية وتقديم أدلة ملموسة على استمرار الحالة الاجتماعية للمستفيدين.
4. عقوبات صارمة: يُعاقب كل من يثبت تورطه في تنفيذ اتفاقات الطلاق الاحتيالية للحصول على أموال المعاشات بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو بغرامة مالية تتجاوز قيمة المبلغ الذي تم الحصول عليه بطريقة غير مشروعة، أو بكلا العقوبتين.
5. تطوير نظام رقابي: يُعهد إلى الجهات المختصة بتطوير نظام رقابي فعّال لمنع ومكافحة أي تلاعب بمستندات الطلاق والحقوق المترتبة على المعاشات.
إن إنشاء مباحث خاصة للمعاشات وتفعيل المادة القانونية المقترحة هو خطوة حاسمة لضمان حماية أموال المعاشات من التلاعب والنهب، وضمان وصولها إلى المستحقين الشرعيين. نأمل أن تتخذ الحكومة الخطوات اللازمة لتطبيق هذه المقترحات، لتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق المواطنين.