متابعة/ أيمن بحر
أفادت تقارير دولية بأن إيران أعربت عن استعدادها لحل الأزمة النووية مع الغرب وذلك عبر رسالة نقلها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل عروسى إلى الترويكا الأوروبية. ومضمون هذه المبادرة وسط تساؤلات حول مدى جديتها وما إذا كانت تهدف إلى التهدئة أو مجرد مناورة لتخفيف الضغوط الدولية.
ووفقًا لمصادر إيرانية يرتبط استعداد طهران للتعاون برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
تحدث الرئيس الإيرانى مسعود بزشكيان عن التزام إيران بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإزالة أى غموض حول أنشطتها النووية.
فى المقابل أبدى وزير الخارجية الإيرانى عباس عراقجى موقفًا متشددا مؤكدًا أن طهران لن تخضع لأى ضغوط خلال المفاوضات.
وصرّح رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية محمد إسلامى بأن بلاده على استعداد لاتخاذ إجراءات حاسمة ضد أى محاولات لتقييد قدراتها النووية.
بدوره أشار مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسى إلى سعى الوكالة للحصول على إجابات وتأكيدات واضحة بشأن البرنامج النووى الإيرانى
واعتبر الأكاديمى والخبير فى الشؤون الإسرائيلية نائل الزعبى أن التصعيد الإيرانى فى الملف النووى يستهدف تحسين موقف طهران التفاوضى مع واشنطن.
ولفت الزعبى خلال حديثه إلى أن تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلى إسرائيل كاتس تؤكد أن تل أبيب لن تتردد فى استخدام القوة إذا شعرت بأن طموحات إيران النووية تشكل تهديدا لأمنها مضيفا أن إسرائيل ستظل فى حالة تأهب دائم للتصدى لأى تقدم نووى إيرانى.
كما تطرق النقاش إلى موقف الإدارة الأميركية خصوصا فى ظل عودة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وأوضح الزعبى أن سياسات ترامب السابقة تجاه إيران كانت تعتمد على العقوبات الشديدة ومن المرجح أن تستمر على النهج نفسه إذا عاد إلى السلطة.
وأكد أن إسرائيل ستسعى لتأمين موقف أميركى متشدد لضمان عدم تخفيف الضغوط على طهران.وحذر من أن التصعيد الحالي قد يدفع الأطراف إلى مزيد من التعنت مع مخاوف من أن يؤدى الجمود إلى مواجهة أوسع نطاقا. كما أشار إلى أن الحلول الدبلوماسية لا تزال ممكنة إذا توفرت الإرادة السياسية لدى جميع الأطراف.
يشار إلى أن مستقبل الملف النووى الإيرانى معقد وملىء بالتحديات ويتطلب تحقيق توازن بين الضغوط الدولية وتطلعات إيران ليبقى السؤال حول ما إذا كانت إيران ستتخذ خطوات جادة نحو التهدئة أم أنها ستواصل المناورات السياسية لتعزيز مكاسبها الإقليمية والدولية.