محمود سعيدبرغش
تواصل الأسعار ارتفاعها الجنوني في الأسواق المحلية، لتضرب المواطن في مقتل وتجعله يعيش تحت وطأة الغلاء المتزايد. لم يعد هناك مجال لتجاهل الأثر البالغ لهذه الزيادة على حياة الناس اليومية، خاصة مع تدهور القدرة الشرائية للكثير من الأسر التي بالكاد تستطيع الوفاء باحتياجاتها الأساسية.
تشمل هذه الزيادة معظم السلع الأساسية مثل المواد الغذائية، الوقود، والأدوية، ما يجعل المواطن يشعر وكأن الأسعار تضربه ضربة موجعة في كل جانب من جوانب حياته. حتى مع تحسن الأوضاع الاقتصادية في بعض القطاعات، تبقى فئة كبيرة من الناس في دائرة الفقر أو على الأقل تحت خط الفقر، مما يضاعف معاناتهم.
لم يعد المواطن يملك رفاهية اختيار المنتجات أو الخدمات التي قد تكون أقل تكلفة، بل أصبح مضطراً لتغيير نمط حياته بالكامل. ففي سبيل توفير الحد الأدنى من احتياجاته، قد يضطر البعض إلى تقليل استهلاك المواد الغذائية أو التوقف عن شراء بعض الأدوية الضرورية.
إن الاستمرار في هذه السياسات الاقتصادية التي تُفاقم من أزمة الغلاء دون اتخاذ إجراءات حقيقية لمعالجة الوضع، قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية بشكل أكبر. بات من الضروري أن تتضافر الجهود الحكومية مع القطاع الخاص لتحقيق استقرار في الأسعار، وضمان حياة كريمة للمواطن الذي يئن من ارتفاع الأسعار المستمر.
ختامًا، لا يمكن للمواطن أن يتحمل المزيد من الضغوط الاقتصادية التي لا تنتهي، ويجب أن تكون هناك حلول واقعية وعاجلة لتخفيف الأعباء عنه قبل أن يصل إلى مرحلة لا يمكنه فيها التكيف مع الواقع الجديد.