متابعة أشرف ماهر ضلع
تعتبر الرقابة على الجودة والأسعار من أهم الأدوات التي تضمن سلامة المستهلكين وحقوقهم، وتحقق توازنًا في السوق، وتسهم في ازدهار الاقتصاد.
جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها المجمع الاعلامى بشبين الكوم بفرعيه مركز الاعلام والنيل اليوم الثلاثاء تحت اشراف الأستاذة مها أبو حطب والاستاذة ولاء محى الدين بعنوان (حماية المستهلك والرقابة على الجودة والاسعار)
والتي حاضر فيها رئيس قطاع الوجه البحري لحماية المستهلك والمشرف على جهاز حماية المستهلك بالمنوفية الأستاذ إبراهيم عصام وبحضور كلا من ا وليد فتحي ، ا عبدالله عبدالرحمن ، ا محمود حمدي أعضاء جهاز حماية المستهلك
استهلت الأستاذة مها ابوحطب اللقاء بالترحيب بالحضور وشرح دور الهيئة العامة للاستعلامات وقطاع الاعلام الداخلى برئاسة الدكتور احمد يحى والقاء الضوء على موضوع الندوة حيث اشارت انها من اهم القضايا التى تُعتبر من الركائز الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية في أي مجتمع.
وبدا الأستاذ إبراهيم عصام المشرف على جهاز حماية المستهلك بالمنوفية حديثه بشرح جهاز حماية المستهلك حيث انه يتبع رئاسة مجلس الوزراء
وانه تم انشاء قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 وتم تعديل 181 لسنة 2018
وأضاف أنه في ظل التطورات الاقتصادية المتسارعة ، أصبحت حماية حقوق المستهلك وضمان جودة المنتجات ومراقبة الأسعار من الأولويات التي لا غنى عنها. مشيرا ان المستهلك هو المحور الرئيسي في العملية الاقتصادية، وحمايته هى حماية المجتمع بأكمله من الاستغلال.
مشيرا الى انه لكي تضمن حقك في شراء سلعة أو منتج لابد من تواجد فاتورة لأنها إلزامية ، كما يمكن إبلاغ جهاز حماية المستهلك من خلال الاتصال بالخط الارضي 19588 أو من خلال تطبيق جهاز حماية المستهلك لمتابعة الشكوي المقدمه ، أو من خلال الموقع الالكتروني او الذهاب الى فروع الجهاز المنتشرة علي مستوي الجمهورية
وأشار الى أهمية الرقابة على الجودة والأسعار قائلا حماية المستهلك تضمن الرقابة على الجودة سلامة المنتجات وصلاحيتها للاستخدام، وتحمي المستهلك من المنتجات المغشوشة كما تضمن عدالة الأسعار وعدم استغلال المستهلكين.وايضا تشجيع المنافسة حيث تساعد الرقابة على الجودة والأسعار على خلق بيئة تنافسية عادلة بين الشركات، مما يدفعها إلى تحسين جودة منتجاتها وخفض أسعارها.
وأشار عصام الى ان الرقابة على الجودة والأسعار تسهم في تعزيز ثقة المستهلكين بالمنتجات المحلية، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويشجع على الاستثمار.
وفى السياق ذاته نوه عصام الى اهم آليات الرقابة على الجودة والأسعار تاتى في مقدمتها التشريعات والقوانين حيث ان وضع قوانين صارمة تحدد معايير الجودة والسلامة للمنتجات، وتمنع الممارسات التجارية غير المشروعة مثل الاحتكار والغش.
وأيضا تفعيل دور جمعيات حماية المستهلك، وتلقي شكاوى المستهلكين والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوقهم.
وشدد على اهمية نشر الوعي بين المستهلكين حول حقوقهم وأهمية التحقق من جودة المنتجات والأسعار قبل الشراء.
وفى الختام أوصى عصام بعض التوصيات حول تعزيز الرقابة على الجودة والأسعار:
* زيادة الموارد: توفير الموارد اللازمة للجهات الرقابية لتمكينها من القيام بدورها بفعالية.
* تشديد العقوبات: فرض عقوبات صارمة على المخالفين لردعهم عن ارتكاب المخالفات.
* توعية المستهلكين: تكثيف حملات التوعية لتوعية المستهلكين بحقوقهم وأهمية التحقق من جودة المنتجات والأسعار حيث نوه الى ان البضاعة ترد وتستبدل خلال 30 يوم عدا الصاغة والمجوهرات والسلع الاستهلاكية ويمنع الشراء من صفحات إلكترونية مجهولة وان يتم الشراء من منصات تجارة إلكترونية معتمدة ولها ترخيص وتعطي فاتورة يمكن من خلالها استرجاع منتجاتها
واختتمت الندوة بتوضيح ان الرقابة على الجودة والأسعار هي مسؤولية مشتركة بين الحكومة والجهات الرقابية والمستهلكين والقطاع الخاص. من خلال تضافر الجهود وتطبيق آليات رقابية فعالة، يمكننا ضمان حقوق المستهلكين وتحقيق التوازن في السوق، مما يسهم في ازدهار الاقتصاد وتحسين مستوى معيشة المواطنين
ادار اللقاء الأستاذ ياسر هلال والأستاذ حسام عمران اخصائيو اعلام بالمجمع الاعلامى بشبين الكوم