متابعة: سارة العبد
القاهرة : 14 _ 9 _ 2044 m
إعداد قيادى عمالي مستقل محمد عبدالمجيد هندي مؤسس ورئيس المجلس القومى للعمال والفلاحين
إن الحديث عن الوضع الراهن للعمال والفلاحين في مصر يتطلب منا التوقف عند مسألة جوهرية تتعلق بالدور الحيوي الذي تلعبه الكيانات النقابية في تعزيز الاستقرار والتنمية. هؤلاء الأفراد، الذين يشكلون العمود الفقري لاقتصاد الوطن، يواجهون تحديات كبيرة في ظل القيود المفروضة على الحريات النقابية والتعددية. إن الهروب من المسؤولية من قبل بعض الجهات يعوق تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي والاقتصادي والأمني، وهو ما يستدعي توجيه الجهود نحو معالجة هذه القضايا من خلال تعاون حقيقي وفعّال بين الجهات الحكومية والكيانات النقابية المستقلة.
الهروب من المسؤولية يعد أحد العوائق الرئيسية التي تؤثر بشكل كبير على استقرار العمال والفلاحين. عندما تتخلى الجهات المعنية عن مسؤولياتها تجاه القضايا المطروحة، يصبح البحث عن حلول ذاتية للمشاكل هو الخيار الوحيد المتاح أمام هؤلاء الأفراد. هذا السلوك لا يؤدي فقط إلى تفاقم الأوضاع، بل يعزز من التوترات الاجتماعية والاقتصادية. بالتالي، فإن الهروب من المسؤولية يعرقل جهود تحسين الظروف المعيشية ويحول دون تحقيق الأهداف التنموية المنشودة.
مواجهة المشاكل والعمل على وضع حلول جادة لتسوية أي قضايا أو عقوبات هو جزء لا يتجزأ من عملية تعزيز الاستقرار النفسي والاجتماعي. إن التصدي للتحديات يتطلب نهجاً شاملاً يعالج كافة جوانب المشكلة، بما في ذلك القضايا الاقتصادية والأمنية. الخطوات الجادة لمعالجة هذه القضايا لا تساهم فقط في تعزيز الاستقرار، بل تفتح الطريق أمام تحسين الأوضاع المعيشية وتوفير بيئة عمل مناسبة ومستقرة.
في هذا السياق، يصبح التعاون بين الجهات الحكومية والكيانات النقابية المستقلة ضرورياً. إن الكيانات العمالية المستقلة تمتلك القدرة على تقديم حلول فعالة للمشاكل التي يواجهها العمال والفلاحون. هذه الكيانات لا تتسم بالتحيز السياسي ولديها الآليات الضرورية لإزالة العقبات التي تعترض سبيل العمال والفلاحين. إن تعزيز التعاون بين هذه الكيانات والجهات الحكومية يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق الأهداف المشتركة، مثل تحسين ظروف العمل وحماية حقوق العمال، وتقديم الدعم اللازم لقطاع الزراعة.
الكيانات العمالية المستقلة تلعب دوراً محورياً في تعزيز حقوق العمال والفلاحين. من خلال تقديم المشورة والتوجيه، تساهم هذه الكيانات في رفع الوعي بين العمال والفلاحين حول حقوقهم وسبل الدفاع عنها. كما توفر هذه الكيانات منصة هامة لتبادل الأفكار والخبرات، مما يساعد في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي يواجهها هؤلاء الأفراد. تعزيز دور هذه الكيانات وتوفير الدعم اللازم لها هو جزء أساسي من استراتيجيات تعزيز الاستقرار والازدهار.
ومع ذلك، تواجه الكيانات النقابية المستقلة قيوداً كبيرة على الحريات النقابية، وهو ما يمثل تحدياً حقيقياً لجهود تحسين أوضاع العمال والفلاحين. هذه القيود تعزز الشعور بالإحباط وعدم الثقة، مما يؤثر سلباً على الأداء العام. لذلك، فإن تعزيز الحريات النقابية والتعددية يمثلان خطوات ضرورية لتحقيق الأهداف المنشودة. يجب العمل على إزالة أي قيود تعيق حرية التعبير والتنظيم النقابي، وتعزيز حقوق العمال والفلاحين بما يتماشى مع مبادئ العدالة والمساواة التي ينص عليها الدستور.
إن تحقيق الاستقرار وتطوير القطاع العمالي والزراعي في مصر يتطلب جهوداً مشتركة وتعاوناً فعالاً بين الجهات الحكومية والكيانات النقابية المستقلة. إن التزام جميع الأطراف المعنية بالعمل على إزالة العوائق وتقديم الحلول المناسبة يشكل أساساً لتحقيق الأهداف الوطنية وتعزيز الاستقرار في البلاد. من خلال التعاون والتفاهم بين الجهات المختلفة، يمكننا تجاوز التحديات الحالية وبناء مستقبل أفضل لجميع أفراد المجتمع.
العمال والفلاحون في مصر يمثلون عنصراً أساسياً في أي خطة تنموية ناجحة. لذلك، من الضروري الاستماع إلى مطالبهم ومعالجة القضايا التي يواجهونها بجدية. إن توفير بيئة عمل ملائمة وضمان حقوق العمال والفلاحين يشكلان جزءاً لا يتجزأ من عملية التنمية الشاملة. نحن بحاجة إلى استجابة فعالة من جميع الأطراف المعنية للتحديات التي نواجهها اليوم، والعمل معاً لتحقيق أهدافنا المشتركة.
في هذا الصدد، لا يمكننا إنكار أهمية وجود جهة عمالية قوية تمتلك انتماءً شديداً للطبقة العاملة. إن وجود مثل هذه الجهة يعزز من قدرة الحركة العمالية على التصدي للتحديات وتحقيق الأهداف المنشودة. القيادة العمالية المستقلة، من خلال تقديمها للتوجيه والدعم، تساهم بشكل كبير في تحسين ظروف العمل وتعزيز حقوق العمال والفلاحين. إن التزامنا جميعاً بالعمل بروح من التعاون والتفاهم وتجاوز العقبات يمثل السبيل لتحقيق النجاح والازدهار الذي نتطلع إليه.
وفي الختام، نؤكد
على ضرورة تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والكيانات النقابية المستقلة. هذا التعاون ليس فقط ضرورياً لتحقيق الأهداف المنشودة، بل هو أيضاً أساس لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار في المجتمع. إن التزامنا جميعاً بالعمل معاً من أجل تحقيق هذه الأهداف هو السبيل لتحقيق النجاح والتقدم الذي يطمح إليه الجميع.
محمد عبدالمجيد هندي
مؤسس ورئيس المجلس القومي للعمال والفلاحين تحت التأسيس