كتب : ماهر بدر
الدورات التدريبية التي تقدمها الغرفة للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل مستمرة طوال العام
أكد الدكتور علاء عبد المجيد ،رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية، أن الغرفة بدأت في التحضير لمؤتمر يجمع أعضاء الغرفة والمسئولين تحت عنوان "الاستثمار في القطاع الصحي" لمناقشة فرص الاستثمار، وأوجه التعاون بين القطاع الخاص والمنظمات الحكومية المختلفة من أجل تشجيع الاستثمار.
وكشف عبد المجيد، عن أن غرفة مقدمي الرعاية الصحية بدأت تتواصل مع بعض المسئولين عن الاستثمار والصحة في مصر لحضور المؤتمر الذي سيتم عقده في فبراير المقبل.
جاءت تصريحات رئيس الغرفة خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة والذي ضم كلا من الدكتور خالد سمير عضو مجلس الإدارة ووكيل الغرفة للشؤون المالية والإدارية، والدكتورة غادة الجنزوري عضو مجلس الإدارة، ووكيل غرفة، كما حضر عدد من أعضاء مجلس الإدارة الإجتماع وعلى رأسهم الدكتور أحمد عز الدين، والدكتور هاني حافظ، والدكتور شريف، مصطفى الأسمر، والدكتور أحمد جمال الماضي أبو العزايم، والدكتور هشام ماجد، والدكتور أيمن هاني، والدكتور محمد لطفي.
أشار عبد المجيد، إلى دخول مجموعة جديدة من المحافظات في منظومة التأمين الصحي الشامل في المرحلة المقبلة.
أوضح علاء عبد المجيد في تصريحات صحفية له اليوم ،أن منظومة التأمين الصحي الشامل التي أطلقها رئيس الجمهورية تُعد أضخم مشروع شهدته المنظومة الصحية في مصر مشيرا إلى أن المنظومة ستتيح التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين، وستضمن التوزيع العادل والمساواة بينهم،مشيرا إلى أن الدولة تدعم نظام التأمين الصحي الشامل، لتحقيق مؤشرات هادفة، وهو تحسين الصحة العامة 2030 وفقًا لخطة التنمية المستدامة.
أكد د. علاء عبد المجيد، على أهمية رفع كفاءة الخدمات للقطاع الخاص الصناعي بمصر من خلال ميكنة اتحاد الصناعات وربط الغرف الصناعية بعضها ببعض، لتسهيل الفرص الاستثمارية وتبادل المعرفة بين كافة القطاعات.
وأوضح أنه سيتم من خلال التحول الرقمي تسهيل الاشتراك في الغرفة، وكذلك دفع الاشتراكات والخدمات التي تقدمها الغرفة لأعضاء الجمعية العمومية لها بطرق مميكنة، وخاصة الأعضاء من خارج مدينة القاهرة، الذين يتحملون أعباء السفر بكافة أشكاله .
كما شدد الدكتور علاء عبد المجيد، علي أن الدورات التدريبية التي تقدمها الغرفة مستمرة علي مدار العام ، مشيرا إلى أنها تستهدف كافة العاملين بالقطاع الصحي لتنمية المهارات سواء كان بالنسبة للجودة أو مكافحة العدوى، وكذلك النواحي المالية والحوكمة، وذلك لرفع كفاءة الخدمات الصحية بصفة عامة،
وتحسين جودة الخدمات الطبية، وتعزيز كفاءة العاملين في القطاع الصحي.