بقلم القيادي محمد عبدالمجيد هندي،
مؤسس ورئيس المجلس القومي للعمال والفلاحين تحت التأسيس
في ظل التحولات العميقة التي تشهدها مصر، تبرز أمامنا فرصة استراتيجية لإعادة تشكيل مستقبل العمل النقابي وتعزيز دوره الفاعل في حماية حقوق الطبقة العاملة والفلاحين. يُعتبر المجلس القومي للعمال والفلاحين، بقيادة النقابي المستقل محمد عبدالمجيد هندي، نقطة تحول حاسمة، حيث يسعى لترسيخ دوره كهيئة مستقلة ذات تأثير قوي، قادرة على ضمان استقرار وحماية حقوق العمال والفلاحين في جميع التخصصات المهنية على مستوى الجمهورية.
إن المجلس القومي للعمال والفلاحين ليس مجرد مؤسسة نقابية، بل هو كيان يطمح إلى بناء نظام نقابي شامل يتصدى لكافة التحديات التي تواجه الطبقة العاملة وكافة شؤون الفلاحين. إن وجود مثل هذا المجلس هو ضرورة ملحة في الوقت الحالي لتحقيق أهداف عدة، منها حماية حقوق العمال والفلاحين، تحسين ظروف العمل، وتعزيز العدالة الاجتماعية. إن قدرة المجلس على احتواء كافة قضايا الطبقة العاملة والفلاحين وتقديم حلول فعالة ومبتكرة يشكل حجر الزاوية لاستقرار العمل والإنتاج في البلاد.
يسعى المجلس القومي إلى تحقيق استقرار كامل للطبقة العاملة والفلاحين من خلال تذليل العقبات التي تواجههم وتعزيز قدرتهم على ممارسة حقوقهم. سيتعاون المجلس مع كافة الأطراف المعنية لضمان تحقيق العدالة والمساواة بين جميع العاملين والفلاحين، مهما كانت تخصصاتهم أو مواقعهم. ومن خلال تقديم الدعم والمشورة والنصح، سيعمل المجلس على تحسين ظروف العمل والمعيشة للعمال والفلاحين. سيضع المجلس استراتيجيات واضحة لتحسين الأجور، وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية، وضمان حقوق العمل الأساسية.
سيشجع المجلس على تأسيس نقابات مستقلة تعمل بحرية دون تدخلات غير مبررة، مما يعزز من قدرة النقابات على الدفاع عن حقوق أعضائها وتحقيق مطالبهم. كما سيعمل على تطوير سياسات وأساليب جديدة للتعاون بين النقابات المختلفة لضمان تحقيق أفضل النتائج.
في هذا الإطار، نؤكد على أهمية تحديث التشريعات المتعلقة بالعمل النقابي. نطالب بتعطيل قانون التنظيمات النقابية الحالي، حيث أعددنا مسودة لمشروع قانون جديد يتماشى مع الدستور المصري ونصوص المواثيق والاتفاقيات الدولية. هذا المشروع، الذي يتألف من 52 مادة، يهدف إلى إنشاء إطار قانوني يدعم استقلالية النقابات ويعزز قدرتها على تحقيق أهدافها بشكل فعال. إن اعتماد هذا القانون الجديد سيكون خطوة كبيرة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز استقرار الطبقة العاملة.
تؤكد نصوص الدستور المصري والمعاهدات والمواثيق الدولية على أهمية حقوق العمال والفلاحين وعلى ضرورة ضمان استقلالية النقابات. في هذا السياق، يمكننا الرجوع إلى النصوص التالية:
ينص الدستور المصري على حماية حقوق العمال والفلاحين، ويعزز من استقلالية النقابات المهنية. في المادة 13، ينص الدستور على أن "تكفل الدولة حماية حقوق العمال والفلاحين، وتضمن حرية إنشاء النقابات المهنية، وتدعم تنظيماتها."
الاتفاقية رقم 87
من منظمة العمل الدولية (ILO) تنص على حرية التنظيم النقابي وحق العمال في تشكيل منظماتهم النقابية بحرية. وهذا يشمل ضمان حق النقابات في التفاوض الجماعي وتحقيق أهدافها دون تدخل من السلطة.
الاتفاقية رقم 98
من منظمة العمل الدولية تؤكد على ضرورة حماية حق العمال في الانضمام إلى النقابات والمشاركة في الأنشطة النقابية دون تعرضهم للتمييز أو الانتقام.
بموجب الدور المحوري الذي يلعبه المجلس القومي للعمال والفلاحين، يواجه العديد من التحديات التي يتعين التصدي لها بحكمة وصلابة. من بين هذه التحديات:
إن القوانين الحالية قد تكون عائقًا أمام تحقيق أهداف المجلس. ولذلك، نطالب بتعديل قانون التنظيمات النقابية ليعكس التزام الدولة بالمعايير الدولية ويعزز من استقلالية النقابات.
تكوين المجلس وإجراءات تأسيسه يحتاج إلى إطار قانوني يضمن استقلاليته وفعاليته. سنعمل على تقديم مشروع قانون جديد يتوافق مع الدستور المصري ويعزز من دوره ككيان مستقل وفعال.
توفير الدعم المالي والإداري لتحقيق الأهداف المنشودة يتطلب تأمين الموارد اللازمة وتطوير استراتيجيات لإدارة الموارد بفعالية.
سيتعاون المجلس مع الجهات الحكومية لتحقيق أهدافه وضمان تطبيق السياسات اللازمة. من خلال هذا التعاون، سنسعى لضمان أن تكون جميع الإجراءات والتشريعات في صالح الطبقة العاملة والفلاحين.
سيقدم المجلس ورش عمل وبرامج تدريبية للعمال والفلاحين لرفع مستوى الوعي وتعزيز مهاراتهم. كما سيقوم بإعداد برامج توعوية حول حقوقهم وطرق الدفاع عنها.
سيعمل المجلس على تعزيز تواجده الإعلامي لزيادة الوعي حول دوره وأهدافه. من خلال الحملات الإعلامية، سنسعى لجذب الانتباه إلى القضايا الرئيسية وتعزيز الدعم الشعبي للمجلس.
إن تأسيس المجلس القومي للعمال والفلاحين تحت قيادة النقابي المستقل محمد عبدالمجيد هندي يمثل خطوة هامة نحو تعزيز حقوق الطبقة العاملة والفلاحين في مصر. من خلال توفير إطار قانوني وتنظيمي يدعم استقلالية النقابات، وتعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية، نخطو نحو تحقيق استقرار كامل للطبقة العاملة والفلاحين. إن الدعم والتعاون من كافة الجهات هو السبيل لتحقيق النجاح وضمان تحقيق الأهداف المنشودة.
نحن في مرحلة حرجة تتطلب منا جميعًا العمل بحكمة وصلابة، وتفاني كامل لتحقيق أهدافنا. بالعمل الجاد والتعاون المثمر، يمكننا أن نحقق استقرارًا وازدهارًا لمستقبل أفضل لجميع العاملين والفلاحين في مصر.
إدخال المجلس القومي للعمال والفلاحين تحت مظلة قانونية هو خطوة حاسمة نحو تثبيت حقوق الطبقة العاملة وضمان استقرارها على المدى الطويل.