بقلم: محمد عبدالمجيد هندي، مؤسس ورئيس المجلس القومي للعمال والفلاحين تحت التأسيس
تتجلى أهمية التوافق بين أصحاب النفوذ وعموم الشعب في إطار سعي المجتمعات العربية نحو الاستقرار والازدهار. إن هذه العلاقة ليست مجرد مسألة سياسية، بل هي أساسية لبناء مجتمع متكامل يعكس تطلعات وآمال جميع أفراده. إن العلاقة المعقدة بين هذه الفئات تتطلب منا إعادة النظر في الأسس التي تبنى عليها، حيث يُعتبر بناء الثقة وتفعيل الحوار من أولويات المرحلة الحالية.
تاريخيًا، كانت الأنظمة العربية تميل إلى استبعاد المواطنين من عملية اتخاذ القرار، مما خلق حالة من الإحباط العام. وقد أدى هذا الانفصال إلى تفشي ظواهر القمع والفقر، حيث استُغلت النفوذ لتحقيق مصالح فئوية على حساب المصلحة العامة. وهذا ما جعل المواطنين يشعرون بأنهم خارج دائرة الاهتمام، مما ساهم في تعميق الفجوات الاجتماعية والاقتصادية. لذا، فإن إعادة بناء هذه العلاقة هو أمر حتمي لخلق بيئة صحية تنبض بالحياة السياسية والاجتماعية.
لنتناول أولاً أهمية الشفافية كمبدأ أساسي. عندما تكون القرارات السياسية بعيدة عن أعين الجمهور، تتولد حالة من الشك والريبة. يجب أن يتبنى أصحاب النفوذ نهج الشفافية، حيث تكون الخطط والسياسات معلنة للجميع، ويتم إشراك المواطنين في مناقشتها. لا يكفي أن تُصاغ السياسات من أعلى إلى أسفل، بل يجب أن تُسهم مختلف الفئات في تشكيل القرارات التي تؤثر على حياتهم. إن إنشاء منصات للحوار الفعال يشجع على مشاركة الآراء ويعزز من الثقة بين الطرفين.
المسؤولية الاجتماعية تمثل بعدًا آخر في تعزيز التوافق. يجب أن يُدرك أصحاب النفوذ أن نجاحهم لا يعتمد فقط على تحقيق الأرباح أو السلطة، بل يتطلب أيضًا تقديم خدمات مجتمعية تسهم في تحسين حياة المواطنين. فكلما شعرت المجتمعات بأن لديها صوتًا وأن هناك من يستمع لمشاكلهم، كانت هناك فرصة أكبر لتحقيق الاستقرار. لذا، يتوجب على رجال الأعمال والقادة السياسيين العمل على استثمار جزء من ثرواتهم في مشاريع اجتماعية تُعزز من رفاهية المجتمع وتساعد الفئات الأكثر احتياجًا.
كما أن تعزيز التعليم والتوعية يعد خطوة حيوية في هذا الاتجاه. إن نشر الوعي بحقوق الأفراد وأهمية المشاركة الفعالة في الحياة السياسية يسهم في بناء جيل قادر على التفاعل مع التحديات. يجب أن نبدأ بتطوير المناهج التعليمية لتشمل القيم الديمقراطية وتعليم حقوق الإنسان. إن الجيل الجديد هو الأمل في تغيير هذه الديناميات، لذا فإن استثمار الوقت والموارد في تعليمهم هو استثمار في مستقبل البلاد.
في سياق تعزيز الشأن العام، يجب التأكيد على مبدأ عدم الإقصاء، فكل فئات المجتمع، بما في ذلك العمال والفلاحين، لها دور هام في تشكيل السياسات. لا ينبغي أن نميز بين فئة وأخرى، فالجميع يساهم في بناء الوطن. من المهم رفع القيود عن الحريات النقابية والتعددية الحزبية، مما يتيح لكل القوى السياسية فرصة التعبير عن آرائها دون خوف من القمع أو التهميش. إن إشراك المجتمع ككل في عملية صنع القرار يعزز من روح المواطنة ويضمن أن تعكس السياسات مصالح جميع الفئات. إن تحقيق هذه العدالة يتطلب شجاعة من أصحاب النفوذ لقبول النقد والتفاعل مع مطالب المجتمع.
يتعين علينا كأفراد ومؤسسات أن نعمل بجد على خلق بيئة خالية من التمييز، حيث يتم التعامل مع جميع الأفراد باحترام ومساواة. لن نساعد في تواجد عدوان أو صراع بين فئات المجتمع، بل نسعى إلى بناء توافق يُعزز من الاستقرار والانسجام. يجب أن يدرك الجميع أن التفرقة لن تؤدي إلا إلى مزيد من الانقسام والضعف.
إن العدالة الاجتماعية تتطلب أن تكون السياسات والخدمات مُوجهة بشكل يضمن حصول الجميع على الفرص المتكافئة، مما يُعزز من دور كل فرد في المجتمع. يجب أن نعمل على توحيد الجهود بين جميع الأطراف، سواء كانوا في السلطة أو من خارجها، لتحقيق الأهداف المشتركة. إن هذا التوافق ليس مجرد خيار بل هو ضرورة ملحة لضمان مستقبل مستدام للجميع.
ينبغي أيضًا أن نتطرق إلى أهمية تعزيز قيم العدالة والمساواة. إن التوافق لا يعني القبول بالظلم أو التمييز، بل هو دعوة لبناء مجتمع تسود فيه قيم العدالة. يجب أن تعمل المؤسسات على تقديم الخدمات الأساسية للجميع، بغض النظر عن انتماءاتهم. فالعدالة الاجتماعية تعزز من استقرار الوطن وتؤسس لعلاقة قائمة على الاحترام والثقة.
هناك أيضًا حاجة ماسة لتشجيع المشاركة السياسية. يجب أن تُعطى الفرصة للمواطنين للتعبير عن آرائهم والمشاركة في صنع القرار. إن تفعيل دور الأحزاب السياسية وتعزيز دور المجتمع المدني يساهم في تقوية الصوت الشعبي. عندما يشعر المواطن بأنه جزء من العملية السياسية، تنخفض معدلات الاستياء ويزداد الإحساس بالانتماء.
في ختام هذه الرؤية، يجب أن ندرك أن التوافق بين أصحاب النفوذ والشعب هو مسار طويل يتطلب الصبر والإرادة. إن بناء الثقة لا يأتي بين ليلة وضحاها، بل يحتاج إلى جهود مستمرة من جميع الأطراف. نحن بحاجة إلى وضع استراتيجيات واضحة تهدف إلى تحقيق هذا التوافق، بدءًا من تشكيل لجان استشارية تضم ممثلين عن جميع الفئات، وصولاً إلى إقامة منتديات حوارية على المستوى المحلي.
علينا أن ندرك أن الطريق إلى التوافق هو طريق متشعب، يتطلب منا جميعًا الالتزام بالعمل من أجل تعزيز قيم التفاهم والتسامح. إن التحديات التي نواجهها تتطلب منا التغلب على الأنانية والعمل معًا من أجل تحقيق المصالح العليا للوطن. يجب أن نبني مجتمعًا يستند إلى الاحترام المتبادل، حيث يكون لكل فرد صوتًا، وتُحترم حقوق الجميع.
يجب أن نكون سفراء للسلام والتعاون، ونعمل على تعزيز الحوار وبناء جسور الثقة بين كل فئات المجتمع. إن قوة الوطن تكمن في وحدته، ونجاحه يتحقق من خلال التعاون والتفاهم. فلنجعل من التوافق بين أصحاب النفوذ وعموم الشعب واقعًا نعيشه، ولنحاول جاهدين بناء وطن يُعز فيه صوت كل فرد، وتُحترم فيه حقوق الجميع.
إن العمل على تحقيق هذا التوافق هو الطريق نحو تحقيق العدالة والكرامة للجميع، وهو السبيل لبناء مستقبل مشرق لأجيالنا القادمة. إن دعوتنا للتوافق ليست مجرد فكرة مثالية، بل هي ضرورة حتمية لتحقيق الاستقرار والتنمية. علينا أن ندرك أن التحديات التي نواجهها تتطلب منا جميعًا أن نتجاوز الخلافات ونعمل نحو هدف مشترك.
دعونا نعمل على تحويل التوافق بين أصحاب النفوذ والشعب إلى واقع معاش، ولنبدأ من الآن في إعادة بناء الثقة وتقديم صوت الحق في مواجهة الظلم، لننعم جميعًا بوطن أفضل. إن تحقيق هذا الهدف يتطلب منا جميعًا أن نكون مستعدين لتقديم تنازلات من أجل المصلحة العامة، وأن نبني معًا جسور التواصل والثقة من أجل غدٍ أفضل.