بقلم : قيادى عمالي مستقل محمد عبدالمجيد هندي
مؤسس المجلس القومى للعمال والفلاحين تحت التأسيس
تاريخ مصر الحديث مليء بالقصص البطولية لعمال وفلاحين تحملوا أعباء الحياة، وأصروا على تحقيق العدالة الاجتماعية. لكن اليوم، يبدو أن هذه الفئات، التي تمثل شريحة واسعة من المجتمع، تعاني من عدم التوازن في حقوقها وواجباتها. فالواقع الذي نعيشه يؤكد أن القوانين التي تحكم العمل والزراعة ليست كافية لتحقيق أدنى مستوى من المعيشة. لذا، فإنني أكتب هذا المقال لرفع الصوت عالياً، من أجل كل من يعمل نظير أجر لدى الغير، في جميع التخصصات المهنية.
العمال والفلاحون: العمود الفقري للاقتصاد
عمال وفلاحو مصر هم الذين يسيرون بعجلة الإنتاج. فهم يمثلون القوة التي تُغذي الأسواق، وتُعيل الأسر، وتساهم في بناء الوطن. رغم ذلك، لا زالوا يواجهون تحديات كبيرة، من ضعف الأجور إلى ظروف العمل القاسية. في العديد من الحالات، نجد أن عمال المصانع لا يحصلون على حقوقهم الأساسية، بينما يُستغل الفلاحون في ظل غياب الدعم الحكومي.
تاريخياً، كانت قوانين العمل في مصر تهدف إلى حماية حقوق العمال، لكن في الواقع، لم تنعكس هذه القوانين على أرض الواقع كما ينبغي. العمال يشتكون من عدم توافر بيئة عمل آمنة، بالإضافة إلى غياب التأمينات الاجتماعية التي تضمن لهم حياة كريمة.
غياب القوانين الفعالة
تعتبر قوانين العمل الحالية غير كافية، إذ لا تتماشى مع الواقع الذي يعيشه العمال والفلاحون. فالقوانين التي تحمي حقوقهم تظل حبرًا على ورق، بينما يُمارس الاستغلال بشكل يومي. لذلك، يجب علينا أن نعمل على صياغة قوانين جديدة تعكس احتياجات ومتطلبات المجتمع.
على سبيل المثال، يحتاج الفلاحون إلى قوانين تحميهم من التقلبات السعرية، وتضمن لهم أسعارًا عادلة لمحاصيلهم. كما أن العمال يحتاجون إلى شروط عمل لائقة، وتأمين صحي شامل، وزيادات دورية في الأجور تواكب التضخم.
الكفاح اليومي للعمال والفلاحين
يستيقظ الفلاحون كل صباح ليواجهوا الشمس، ويتحملون مشقة العمل في الحقول، بينما يتجه العمال إلى المصانع حيث يعملون لساعات طويلة دون أجر يكفي لتلبية احتياجات أسرهم. في كل يوم، هناك قصص من الشجاعة والصبر، ولكن أيضاً قصص من الظلم والإجحاف.
تُظهر الإحصائيات أن نسبة كبيرة من العمال تعيش تحت خط الفقر، مما يجعل من الصعب عليهم تأمين مستقبل أبنائهم. وفي الوقت نفسه، يعاني الفلاحون من عدم توافر الأسمدة والمياه، مما يؤثر على إنتاجهم. إن هذا الواقع يجعل من الضروري أن نتحد جميعاً، ونرفع أصواتنا للمطالبة بالحقوق.
الحاجة إلى التنظيم النقابي
يعتبر التنظيم النقابي أحد الوسائل الفعالة لتحقيق حقوق العمال والفلاحين. من خلال النقابات، يمكن للعمال التعبير عن مطالبهم، والمطالبة بتحسين ظروفهم. لكن للأسف، يعاني العمل النقابي في مصر من تحديات كبيرة، حيث لا يزال هناك تضييق على الحريات النقابية.
نحتاج إلى تعزيز العمل النقابي المستقل، ودعمه بكل الوسائل الممكنة. إن النقابات القوية يمكن أن تكون صوتاً يغير الواقع، ويحقق المطالب العادلة.
دور المجلس القومي للعمال والفلاحين
إن تأسيس المجلس القومي للعمال والفلاحين هو خطوة نحو تنظيم هذه الفئات وتحقيق تطلعاتهم. نحن نعمل بجد لضمان أن تكون حقوق العمال والفلاحين في صدارة الاهتمام، وأن نكون صوتهم في كل المحافل. إن المجلس يهدف إلى تعزيز التواصل بين العمال والفلاحين، وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات المشتركة.
التحديات السياسية والاجتماعية
تتطلب مواجهة التحديات السياسية والاجتماعية الحالية أن نتعاون جميعاً، سواء كعمال أو فلاحين أو مجتمع مدني. يجب أن نتجاوز الفجوات، ونبني جسور التواصل والتفاهم بين جميع الفئات.
إن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهنا اليوم ليست مجرد تحديات، بل هي فرص للابتكار والتغيير. لذا، يجب أن نكون مستعدين للعمل بروح الجماعة، من أجل تحقيق مطالبنا.
خاتمة: صوت العمال والفلاحين
إن الوقت قد حان لأن يرتفع صوت العمال والفلاحين، وأن نطالب بحقوقنا بكل قوة وثبات. نحن في المجلس القومي للعمال والفلاحين تحت التأسيس نؤمن بأن النضال من أجل العدالة الاجتماعية ليس مجرد خيار، بل هو واجب كل فرد في هذا المجتمع.
فلنعمل معاً، من أجل مستقبل أفضل، ونضمن أن تكون حقوق العمال والفلاحين محفوظة، وأن يحققوا كرامتهم في مجتمع يعترف بجهودهم وتضحياتهم. لنستمر في الكفاح، فالقوة في وحدتنا، والنجاح في إصرارنا.