بقلم : القيادي العمالي المستقل محمد عبدالمجيد هندي
في إطار التزامنا الراسخ بالعمل على تعزيز حقوق العمال والفلاحين، نعلن بكل وضوح أننا ملتزمون بالسعي الجاد لرفع القيود المفروضة على الحريات النقابية والتعددية. إن الممارسات الحالية التي يفرضها قانون التنظيمات النقابية رقم 213 لسنة 2017 قد أثرت سلباً على قدرة العمال والفلاحين على تنظيم أنفسهم بشكل فعال للدفاع عن حقوقهم والمطالبة بمصالحهم المشروعة.
إن تقييد حرية تأسيس النقابات وتنظيمها، وفرض شروط صارمة على عضويتها، قد أدى إلى إضعاف الحركة العمالية والفلاحية وخلق بيئة عمل غير متوازنة وغير عادلة. ونحن ندرك تماماً أن تعزيز الحريات النقابية هو أمر حيوي لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف العمل والمشاركة الفعالة للعمال والفلاحين في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم.
نسعى بكل قوتنا لتعديل قانون التنظيمات النقابية الحالي ليعكس التزامنا بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. نعمل على تقديم مقترحات عملية تهدف إلى إزالة العقبات التي تعترض تأسيس النقابات وتيسير عملية التنظيم، مما سيمكن العمال والفلاحين من ممارسة حقوقهم بحرية واستقلالية كاملة. إن التعديلات المطلوبة ليست مجرد تحسينات شكلية، بل هي خطوات حيوية نحو بناء بيئة عمل تحترم كرامة الإنسان وتضمن العدالة لجميع الفئات.
في هذا الإطار، ندعو جميع المعنيين وصناع السياسات إلى الاستجابة لهذا النداء العاجل والتعاون معنا في إحداث التغيير المنشود. سنواصل جهودنا بلا كلل لرفع أصواتنا وتعزيز قدرتنا على التأثير الإيجابي في السياسات التي تؤثر على حياتنا. نحن على يقين بأن التغيير ممكن وأن التزامنا القوي والعمل المشترك سيقوداننا نحو تحقيق أهدافنا وبناء مستقبل أكثر إشراقاً وعادلاً لجميع العمال والفلاحين في مصر.
قيادى عمالي مستقل محمد عبدالمجيد هندي
مؤسس ورئيس المجلس القومى للعمال والفلاحين تحت التأسيس