بقلم ; محمد عبدالمجيد هندى
في سياق تعزيز الاستقرار والتنمية، يبرز الدور الحيوي للتنظيمات النقابية المستقلة كعنصر أساسي لبناء مجتمع عادل ومتقدم.
يقدّم القيادي العمالي محمد عبدالمجيد هندي، مؤسس المجلس القومي للعمال والفلاحين قيد التأسيس، دعوة ملحّة لإفساح المجال للتنظيمات النقابية المستقلة لتوسيع نطاقها ليشمل جميع القطاعات المهنية، معتبراً أن هذا التوسع ينبغي أن يكون مماثلاً لما يُمنح لاتحادات رجال الأعمال.
ويؤكد هندي على أهمية تمكين العمال والفلاحين من ممارسة حقوقهم النقابية بحرية وشفافية، بعيداً عن التدخلات السياسية، لضمان مشاركة فعالة في تطوير المجتمع على الأصعدة الاقتصادية والسياسية.
يُعَدّ دور النقابات العمالية محوريًا ليس فقط في حماية حقوق الطبقة العاملة، بل أيضًا في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وبناء مجتمع متقدم.
في هذا الإطار، يسلط هندي الضوء على تاريخ الحركة النقابية في مصر، التي بدأت في أوائل القرن العشرين، وتعرضت للعديد من التحديات من قبل الأنظمة السابقة. ومع ذلك، لم تفقد الحركة النقابية عزيمتها، بل واصلت نضالها من أجل تحقيق حقوق الطبقة العاملة.
تواجه التنظيمات النقابية المستقلة تحديات كبيرة تتطلب حلولاً فورية وفعالة. من بين هذه التحديات:
تقييد النشاط النقابي الذي يعوق تشكيل نقابات تشمل جميع القطاعات المهنية بحرية تامة، كما يُسمح لاتحادات رجال الأعمال. من الضروري رفع هذه القيود لتمكين النقابات من العمل بحرية وشفافية تامة.
توسيع المفاهيم الديمقراطية يعزز من دور النقابات في انتخابات ممثلي العمال والفلاحين بناءً على الكفاءة والقدرة على الدفاع عن مصالحهم، مما يقوي من الوجود الحركي للنقابات.
إدماج النساء في الحركة النقابية يجب أن يكون من الأولويات، مع توفير الفرص لهن للتعبير عن مطالبهن والمساهمة الفعالة في النضال النقابي، مما يسهم في تحسين دورهن وتأثيرهن في المجتمع.
توسيع النشاط الجغرافي للنقابات ليشمل كافة المدن المصرية سيساعد في تقديم بيانات دقيقة عن سوق العمل وتعزيز مشاركة النقابات في تحديد مجالات العمل والتوظيف.
مشاركة النقابات كطرف مستقل في مكاتب ودوائر العمل ضرورية لتحديد المهام وتقديم المشورة اللازمة، مما يعزز من فعالية العمل النقابي.
يلعب الإعلام دوراً مهماً في نشر الوعي النقابي وتعزيز ثقافة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، مما يستدعي زيادة الاهتمام بدوره في هذا المجال.
تشكيل نوادي ثقافية وترفيهية للعمال يعزز من الروابط بينهم وبين نقاباتهم، مما يسهم في تحسين جودة حياتهم ورفع روحهم المعنوية.
التعليم والتدريب المهني يجب أن يكونا في صلب اهتمامات النقابات، مع توفير مدارس ومعاهد لرفع مهارات العمال ومواكبة التطورات التكنولوجية.
التعاون الدولي من خلال إرسال بعثات نقابية إلى دول أخرى يعزز من مهارات النقابات ويزيد من قدرتها على التعامل مع التحديات العالمية.
دور مكاتب الضمان الاجتماعي يجب أن يكون فعالاً في ضمان حقوق العمال وحمايتهم من الفقر والبطالة، مما يستدعي تحسين الأداء في هذا القطاع.
تحصين حقوق المتعاقدين والمفصولين من العمل من خلال قوانين صارمة وضمان استرجاع مستحقاتهم، مما يحافظ على حقوقهم ويعزز من استقرارهم.
تعزيز العلاقات مع النقابات العالمية يساهم في تحسين قدرات النقابات المحلية وزيادة التضامن العمالي، مما يعزز من قوة النقابات ويعزز من تأثيرها في المجتمع.
وضع برامج عمل نقابية فعالة تتماشى مع الوضع الاقتصادي والسياسي يساعد في تحقيق مطالب الأعضاء وتعزيز حقوقهم.
التعاون مع القوى السياسية لا يتعارض مع الاستقلالية النقابية، بل يمكن أن يعزز من التوجهات الديمقراطية ويخدم مصالح المجتمع.
مشاركة المجتمع المدني في التخطيط المستقبلي لمصر، بالتعاون مع الجهات الرسمية، تساهم في تحسين استراتيجيات البناء والإعمار.
نشر الوعي الثقافي من خلال اللقاءات والندوات الجماهيرية يعزز من التواصل بين النقابات وجماهير العمال، مما يساهم في تحقيق أهداف النقابات.
إقامة المهرجانات والاحتفالات لتسليط الضوء على نضال الطبقة العاملة يعزز من تقدير جهودهم وإنجازاتهم.
توفير مراكز للعلاج النفسي للعمال لمساعدتهم على تجاوز تأثيرات الأنظمة القمعية وتحسين حالتهم النفسية، مما يسهم في تعزيز استقرارهم النفسي.
الدفاع عن حقوق العمال والسعي لتحسين مستوياتهم المعيشية يجب أن يكون الهدف الأساسي للنقابات، مع التركيز على زيادة الرواتب وتوفير الخدمات الطبية والاجتماعية.
إقامة مجالس مشتركة بين أصحاب العمل والنقابات العامة لتوقيع اتفاقيات تعزز من مناخ الأمان للعمال.
في الختام، تؤكد التجارب العالمية على أهمية التنظيمات النقابية في حماية حقوق الطبقة العاملة وتنمية الاقتصاد الوطني. إن تعزيز النقابات المستقلة وتطبيق هذه الحلول من شأنه أن يعزز من استقرار المجتمع ويحقق التنمية الشاملة، مما يساهم في بناء مجتمع أكثر عدلاً وتقدماً.