بقلم : المستشار أشرف عمر
الدنيا تغيرت ولم يعد بعد طفرة التقدم في مجال الاقمار الصناعية شيئا خافيا في هذا العالم وبالذات مراقبة الممرات المائية وعلي كل دولة ان تتخذ كافة الاحتياطات الامنية اللازمة للمحافظة علي ممراتها المائية ومواقعها الاستراتيجية ، ولكن ان يعطل استثمار ماحول هذة الممرات فهذا الامر يعد خسارة أقتصادية كبيرة علي الدول التي يوجد لديها مواقع استراتيجية علي ممراتها المائية ولنا في سنغافورة وغيرها خير مثال في الاستثمار حول ممراتها المائية
قناة السويس بالرغم من انها مرفق مائي عالمي الا انها ليست من الاسرار الحربية التي تمتع الاستثمار الصناعي والتجاري حولها فهي مثل اي ممر مائي في العالم وعلي الدولة ان تتخذ احتياطتها في منع وقوع حوادث للسفن فيه مع النظر في استثمارة بامتيازات المدن الحرة العالمية ودع عنك افكار المؤامرة والسيادة لان مصر مالكة لهذا الممر ولن يستطيع احد النظر اليه
الاستثمار حول قناة السويس وتدفق الاستثمارات الاجنبية في مجال الخدمات اللوجستية قد تاخر كثيرا وترتب عليه تفويت فرص استثمارية كثيرة في مجال التصنيع وتدفق المنتجات لاعادة تصديرها مرة أخري والتجميع للمواد المصنعه والمدخولات المالية ولذلك فان اعادة النظر في الية استثمار مرفق قناة السويس وحول الموانئ المصرية اصبح ضرورة ملحة وخيار استراتيجي لابد منه بامتيازات عالمية بعيدة عن البيروقراطية والتعقيد
القناة لن تباع او تؤجر ولكن المطلوب هو الخروج من بعض الانشطة اللوجستية وتسليمها للقطاع الخاص وتشجيع المستثمرين في الاستثمار حول. قناة السويس لاعادة التصدير واقتحام الصحراء حولها بمصانع عالمية وحركة تجارية واسعه وأن تكون منطقة القناة محل استقطاب للصناعات العالميه مثلما يحدث في كل دول العالم وحماية مصر لهذا الشريان المائي
الايام القادمة لاتحتاج الي خوف او تردد في اتخاذ القرارات الاستثمارية وانما تحتاج الي قرارات جريئة لفتح البلاد للاستثمارات الاجنبية وبالذات حول قناة السويس وخصخصة كثير من ملكية الدولة والخروج منها لاستثمارها علي وجه صحيح لان التنافس العالمي شديد والاوضاع الاقتصادية العالمية صعبه والعالم مفتوح ونقل الاستثمارات في ظل الحروب الدائرة واعادة ترتيب العالم مرة اخري لذلك ينبغي النظر في توسيع قاعدة الاستثمار العالمي في مصر
والمستثمر الاجنبي لن ياخذ القناة او ماحولها علي ظهره والخروج بها من مصر ولن يستطيع الاضرار بالامن المصري لانه في النهاية يريد ان يحافظ علي ثرواته المستثمرة ، ولا ينبغي ان نضع العصي في الدولاب ونتربص لكل قرار يتخذ عند استغلال موارد مصر لذلك فان حق الدوله في الاستثمار بمنطقة قناة السويس والتي يوجد حولها اماكن خالية شاسعه وجذابة للمستثمرين مهم وينبغي ان تكون منطقة لو جستية عالميه تتدفق اليها المنتجات والافراد وحركة التجارة والصناعة العالمية لان ذلك سيوفر الكثير علي المستثمرين العالميين وسيساعد علي رسم حركة الصناعة والتجارة في مصر من جديد
وتحقيق مدخلات مالية كبيرة وتشغيل الايدي العاملة وان لايتم الاكتفاء بمرور السفن فقط التي تتاثر في حال وجود حروب في المنطقة
وكذلك فان الخروج من بعض الانشطة التشغيلية في القناة لايشكل خيانه او بيع لمتلكات مصر اذا كان خصخصتها واسنادها للقطاع الخاص يوفر مصروفات مهدرة علي الدولة قناة السويس مرفق اقتصادي شامل وليس ممر مائي فقط والاستثمار حول هذا الممر المائي تاخر كثير ا ولذلك وجب فتح البلاد وتعديل قواعد الاستثمار وتسهيلها امام المستثمرين وفتح الاستثمار حول قناة السويس والموانئ المصرية لان ذلك سيحقق عوائد ماليه واستراتيجية عظيمة