متابعة حميده سعد
بدأت المحكمة الدستورية فى كوريا الجنوبية اليوم الجمعه أولى جلساتها للاستماع فى قضية القائم بأعمال الرئيس يون سوك يول بعد تصويت البرلمان لصالح مسالته وتجميد مهامه أثر محاولته فرض الأحكام العرفية فى البلاد
وتهدد الجهود الرامية آلى مسألة رئيس الوزراء هان دوك سو الذى تولى مهام الرئيس بشكل مؤقت منذ التصويت بالموافقة ع مسألة يون فى ١٤ ديسمبر بمفاقمة الأزمة السياسية الذى تجتاح رابع أكبر اقتصاد فى اسيا واحد اكثر ديمقراطيتها نشاطا
وتسبب الفرض غير المتوقع للاحكام العرفية والتداعيات السياسية السريعة فى صدمة للأمة والأسواق مما آثار قلق الحلفاء الرئيسيين فى الولايات المتحدة وأوروبا الذين كانوا يعتبرون يون شريكا قويا فى الجهود العالمية لمواجهة الصين وروسيا وكوريا الشمالية
فيما كشف الحزب الديمقراطي حزب المعارضة الرئيسى بالبلاد أمس الخميس عن خطة للتصويت ع مسألة هان تمهيدا لعزلة بعد أن رفض تعيين ٣ قضاة ع الفور لشغل مواقع شاغرة فى المحكمة الدستورية وقوله أن ذلك يتجاو دوره كقائم بالأعمال
وبعد التصويت ع مسألة يون قال الحزب الديمقراطي أنه وانطلاقا من الحرص ع الاستقرار الوطنى لن يسعى إلى مسألة هان بسبب دورة فى محاولة فرض الأحكام العرفية
وقال متحدث باسم الحزب ان رفض هان يمثل اسأة لاستخدام السلطة بهدف عرقلة محاكمة يون مضيفا أن رئيس الوزراء نفسه كان مشتبها به رئيسيا فى التمرد
فيما يأتى التصويت لتحديد مصير هان فى وقت من المقرر ان تعقد فيه المحكمة الدستورية أولى جلسات الإستماع فى قضية ستقرر ما اذا كان سيتم إعادة يون إلى منصبه او اقالتة بشكل نهائى
وبهذا الشأن فانه لدى المحكمة ١٨٠ يوما لاتخاذ قرار بشأن إعادة يون إو عزلة وفى السيناريوا الاخير سيتم عقد انتخابات رئاسية جديدة فى غضون ٦٠ يوما بحسب ما اوردته وكالة رويترز للأنباء
وليس مطلوب من يون حضور الجلسة فيما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية بأن ممثلين قانونيين لهم سيحضرون