كتب/أيمن بحر
أقر الكونغرس الأميركى فى يونيو 2023 قانونا يسمح برفع سقف الدين العام ما يجنّب الولايات المتحدة التخلف عن سداد مستحقاتها المالية حتى بداية 2025.
وفى الثانى من يناير سيتم وضع حد جديد يتوافق مع حجم الدين الصادر عن وزارة الخزانة.
ولكن بلوغ الولايات المتحدة هذا الحد الجديد قد يؤدى الى نزاعات لأن القضية الشائكة المتمثلة فى رفع الحد الأقصى تثير توترات سياسية متزايدة منذ سنوات.وقالت يلين فى رسالة إلى رئيس مجلس النواب الجمهورى مايك جونسون ومشرعين آخرين تتوقع وزارة الخزانة حاليا الوصول إلى السقف الجديد بين 14 و23 يناير وحينها سيتعين عليها الشروع فى اتخاذ إجراءات استثنائية
وهذه الإجراءات الاستثنائية من شأنها أن تتيح لوزارة الخزانة مواصلة تمويل الأنشطة الحكومية وتجنب التخلف عن سداد مستحقاتها.
وأشارت الوزيرة إلى أن بلادها لن تصل على الفور إلى الحد الأقصى فى حال عدم تعليق السقف فى 2 يناير فمن المتوقع أن تنخفض الديون المستحقة على الولايات المتحدة بنحو 54 مليار دولار وذلك بفضل استرداد سندات القروض.
وكان الكونغرس الأميركى رفع السقف أكثر من مئة مرة ليتيح للحكومة الوفاء بالتزاماتها على صعيد النفقات.
ويعارض المحافظون عادة تزايد الاقتراض الضخم للبلاد والذي يتجاوز حاليا 36 تريليون دولار ولم يصوت العديد من الجمهوريين قط لصالح الزيادة.
وفى حال لم يتم رفع سقف الدين أو تعليقه قبل أن تستنفد الوزارة أدواتها فقد تتخلف الحكومة عن سداد مستحقاتها ما من شأنه أن يخلف تداعيات واسعة النطاق على أكبر اقتصاد فى العالم.