بقلم: الأستاذ/ عمرو الريدي - المحامي
تعد الحراسة القضائية واحدة من أبرز الإجراءات القانونية التحفظية التي تهدف إلى حماية الأموال أو الممتلكات التي قد تتعرض للخطر نتيجة نزاعات بين أطراف متعددة. ومع تنامي الحاجة إلى الحفاظ على الأموال المتنازع عليها من الإهمال أو التدهور أثناء سير القضايا، تبرز أهمية تنظيم هذا الإجراء في التشريعات المختلفة، ومنها القانون المدني المصري .
مفهوم الحراسة القضائية وأركانها
الحراسة، وفقًا للقانون، تعني وضع مال محل نزاع أو حق غير ثابت تحت يد أمين (الحارس)، يتولى إدارته وحفظه إلى حين الفصل في النزاع. تنقسم الحراسة إلى نوعين:
1. حراسة اتفاقية: تتم بناءً على اتفاق الأطراف.
2. حراسة قضائية: تقررها المحكمة بناءً على طلب أحد الأطراف.
وقد عرّفها الفقيه القانوني الدكتور عبدالرزاق السنهوري بأنها إجراء يهدف إلى حفظ وإدارة المال المتنازع عليه مع تقديم كشف حساب للأطراف عند انتهاء النزاع.
ويرتكز نظام الحراسة على ثلاثة أركان رئيسية:
• المال موضوع الحراسة.
• وجود اتفاق أو حكم قضائي بفرض الحراسة.
• تعيين حارس لإدارة المال.
شروط الحراسة القضائية في القانون المصري
تتطلب الحراسة القضائية توافر عنصر الخطر العاجل الذي يهدد المال، كما ورد في نص المادة (730) من القانون المدني المصري ، وقد أكدت محكمة النقض المصرية أن تقدير وجود الخطر العاجل أو النزاع الجدي هو مسألة تقديرية تخضع لسلطة محكمة الموضوع.
القضاء المستعجل هو الجهة المختصة بفرض الحراسة، وفقًا للمادة (45) من قانون المرافعات المصري، بشرطين رئيسيين:
1. وجود خطر عاجل لا يمكن تفاديه بإجراءات التقاضي العادية.
2. عدم المساس بأصل الحق، إذ تظل الحراسة إجراءً تحفظيًا وليس تنفيذيًا.
التزامات الحارس القضائي وحقوقه
بمجرد تعيينه، يصبح الحارس نائبًا قانونيًا عن صاحب المال، ملتزمًا بحفظه وإدارته وفقًا لحدود الحكم الصادر بتعيينه. كما يتعين عليه تقديم كشف حساب دوري للمحكمة بشأن المال الذي يديره. في المقابل، يحق للحارس الحصول على أجر محدد وفقًا لما تقرره المحكمة.
وقد أشارت محكمة النقض المصرية إلى أن الحارس القضائي لا يجوز له مباشرة أعمال الإدارة غير المعتادة دون إذن المحكمة، مما قد يحد أحيانًا من قدرته على حماية المال إذا استجدت ظروف تتطلب تدخلاً عاجلًا.
انتهاء الحراسة القضائية
تنتهي الحراسة إما باتفاق الأطراف أو بصدور حكم قضائي ينهي النزاع. عند انتهاء الحراسة، يلتزم الحارس بإعادة المال محل الحراسة إلى أصحابه، مصحوبًا بكشف حساب عن فترة إدارته.
رؤية تشريعية مقترحة
رغم أهمية نظام الحراسة القضائية، إلا أن بعض الجوانب العملية قد تكشف عن حاجة لتطوير النصوص المنظمة لها. على سبيل المثال، منح الحارس القضائي سلطات استثنائية محدودة قد يساعد في حماية المال بشكل أكثر فعالية، خاصة في الحالات التي تتطلب تصرفات عاجلة خارجة عن نطاق الإدارة المعتادة.
خاتمة
الحراسة القضائية أداة قانونية تهدف إلى حماية المال من التدهور أثناء النزاع، وتجسد مبدأ تحقيق العدالة الوقائية قبل الفصل في النزاع الموضوعي. ولتعزيز فاعليتها، نوصي بإجراء تعديلات تشريعية تمنح الحارس القضائي مرونة أكبر في التعامل مع الظروف الاستثنائية، مما يضمن الحفاظ على المال بشكل أفضل ويعزز دور الحراسة كوسيلة فعالة لحماية الحقوق.