محمود سعيدبرغش
أشاد حزب "حماة الوطن" بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 4466 محكوماً عليهم، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل تجسيداً حقيقياً لروح العدل والإنسانية في الدولة المصرية. يأتي هذا القرار في إطار سلسلة من المبادرات التي أطلقها الرئيس لتوفير الفرص للمصالحة المجتمعية وتعزيز العدالة الاجتماعية.
القرار والتوقيت
يعد العفو عن هذا العدد الكبير من المحكوم عليهم قراراً غير مسبوق في توقيته ودلالاته، حيث يأتي في وقت يشهد فيه المجتمع المصري تحولات كبيرة نحو الاستقرار والتنمية. يرسل هذا القرار رسالة قوية لجميع فئات الشعب المصري، مفادها أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بالأفراد الذين وقعوا في أخطاء في مراحل سابقة من حياتهم، وتسعى دومًا لإصلاح أوضاعهم ومنحهم فرصة جديدة للمشاركة في بناء الوطن.
الجانب الإنساني للقرار
من جانب آخر، يعكس قرار العفو التزام الدولة المصرية بالجانب الإنساني في التعامل مع المحكوم عليهم. فالقرار يشمل فئات متنوعة من المحكوم عليهم، وهو ما يعكس توجيه القيادة السياسية نحو إعادة تأهيل هؤلاء الأشخاص وتعزيز فرصهم في العودة إلى المجتمع بشكل إيجابي. وهذا يتماشى مع المبادئ الإنسانية التي تسعى الدولة لتطبيقها، من خلال تقديم فرص جديدة للأشخاص الذين قد تكون ظروفهم قد دفعتهم إلى الوقوع في الخطأ.
دور "حماة الوطن" في الدعم الوطني
حزب "حماة الوطن" الذي شارك في دعم هذا القرار، أكد على ضرورة استمرار هذه المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والوحدة الوطنية. فالحزب يرى أن مثل هذه الخطوات تزيد من التماسك بين مختلف طبقات الشعب، وتؤكد على أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية. كما أضاف الحزب أن هذه الخطوات تعد دليلاً على القيادة الحكيمة للرئيس السيسي الذي يسعى دوماً لتحقيق التوازن بين الأمن والاستقرار من جهة وبين العدل والإنسانية من جهة أخرى.
ختاماً
قرار الرئيس السيسي بالعفو عن 4466 محكوماً عليهم هو خطوة مهمة نحو تعزيز المصالحة المجتمعية، ويرسخ لدولة القانون التي تسعى لتطبيق العدالة بكل أبعادها. إنه قرار يعكس حكمة القيادة السياسية ورؤيتها للمستقبل، حيث تؤمن أن كل فرد يمكن أن يحصل على فرصة ثانية ليكون جزءًا من مسيرة البناء والتنمية.