بقلم: محمد عبدالمجيد هندي، مؤسس ورئيس المجلس القومي للعمال والفلاحين تحت التأسيس
في ظل الظروف الراهنة التي يعاني منها العمال والفلاحون في مصر، يتطلب الأمر معالجة جذرية وفورية للقوانين واللوائح التي تؤثر بشكل مباشر على حقوقهم وحرية تنظيمهم. إن الوضع الحالي يفرض قيوداً صارمة تتناقض مع المعايير الدولية لحقوق العمل، مما يحتم علينا اتخاذ خطوات عاجلة لإصلاح قانون النقابات وتفعيل دور المجلس القومي للعمال والفلاحين.
المعاناة المستمرة للطبقة العاملة المصرية
تواجه الطبقة العاملة المصرية تحديات جسيمة تتعلق بحقوقهم الأساسية وظروف عملهم. تزداد معاناتهم بسبب القوانين والسياسات التي تعيق قدرتهم على الدفاع عن حقوقهم وتفعيل دورهم في تحسين بيئة العمل. إن قانون التنظيمات النقابية رقم 213 لسنة 2017، الذي صُدِّق عليه في وقت سابق، يفرض قيوداً صارمة تمنع العمال والفلاحين من تنظيم أنفسهم بحرية والمطالبة بحقوقهم بشكل فعّال.
القيود القانونية وتأثيرها السلبي
إن القيود المفروضة على حرية تأسيس النقابات المستقلة وفرض شروط معقدة لتنظيم النقابات أدت إلى إضعاف الحركة العمالية والفلاحية. هذه القيود لا تقتصر على الإعاقة البسيطة، بل تؤدي إلى خلق بيئة عمل غير عادلة وغير متوازنة، حيث يصبح من الصعب على العمال والفلاحين التعبير عن مطالبهم وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ضرورة تعزيز الحريات النقابية
تعزيز الحريات النقابية ليس خياراً، بل هو الأساس لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف العمل. الحرية في تأسيس النقابات والمشاركة الفعالة في اتخاذ القرارات هي من الركائز الأساسية لضمان حماية حقوق العمال والفلاحين. إن تعزيز هذه الحريات يمكن أن يساهم في تحسين بيئة العمل وتوفير حماية فعالة للحقوق الأساسية.
المشروع الجديد لقانون النقابات
بناءً على هذه القضايا الملحة، وباعتبارنا المجلس القومي للعمال والفلاحين تحت التأسيس بقيادة النقابي المستقل محمد عبدالمجيد هندي، قمنا بإعداد مسودة مشروع قانون للتنظيمات النقابية يتألف من 52 مادة. هذا المشروع يتماشى تماماً مع المعايير الدولية والدستور المصري، ويهدف إلى معالجة جميع أوجه القصور في القانون الحالي.
تقنين وضع المجلس القومي للعمال والفلاحين
نطالب بتقنين وضع المجلس القومي للعمال والفلاحين ليصبح مؤسسة قانونية وديمقراطية رسمية ومستقلة. التعديلات التي نقترحها ليست مجرد تحسينات شكلية، بل هي خطوات حيوية نحو بناء بيئة عمل تحترم كرامة الإنسان وتضمن العدالة لجميع الفئات. هذه التعديلات ستساعد في تحقيق بيئة عمل أكثر شفافية ونزاهة، مما سيعود بالنفع على جميع العمال والفلاحين.
الدعوة للإصلاح العاجل
ندعو كافة الجهات المعنية وصناع السياسات إلى الاستجابة الفورية لهذا النداء العاجل والتعاون في إقرار هذا المشروع وإصلاح قانون النقابات. إن تجاهل مطالبنا المشروعة سيؤدي إلى استمرار الوضع الراهن الذي يعيق تقدم حقوق العمال والفلاحين. إن إقرار قانون منصف وتنظيم المجلس القومي للعمال والفلاحين بشكل قانوني ومستقل هو ضرورة ملحة لضمان تحقيق العدالة والمساواة.
نحن على يقين بأن التغيير الإيجابي ممكن، وأن التزامنا القوي والعمل المشترك سيقوداننا نحو تحقيق أهدافنا وبناء مستقبل أكثر إشراقاً وعدلاً لجميع العمال والفلاحين في مصر.
محمد عبدالمجيد هندي
قيادي عمالي مستقل
مؤسس ورئيس المجلس القومي للعمال والفلاحين تحت التأسيس