متابعة : سارة العبد
تحت رعاية القائد العمالي المستقل محمد عبدالمجيد هندي، مؤسس ورئيس المجلس القومي للعمال والفلاحين تحت التأسيس،
يسرّنا أن نوجه أسمى التهاني إلى جميع فلاحينا الأوفياء بمناسبة الاحتفال بعيدهم الـ72، والذي يُعَدُّ رمزاً لتفانيهم وجهودهم المضنية في خدمة وطنهم. في هذه المناسبة العظيمة، يسعى المجلس القومي للعمال والفلاحين
إلى تسليط الضوء على قضايا الفلاحين وتقديم مقترحات هامة تهدف إلى تحسين أوضاعهم وتخفيف أعبائهم.
إن المجلس القومي للعمال والفلاحين، من خلال جهوده المستمرة في تغطية مختلف أنحاء الجمهورية، يتفانى في الوقوف على أحوال الفلاحين ومتابعة مطالبهم وهمومهم. فنحن ندرك تماماً التحديات التي يواجهها الفلاحون في الوقت الراهن، ونعمل بجدية على تقديم الدعم وتسهيل الإجراءات اللازمة لتيسير حياتهم العملية والمعيشية.
واقع الفلاحين المصريين: تحديات وآمال
تتجسد معاناة الفلاح المصري في سعيه المستمر لتحسين أوضاعه الزراعية والاقتصادية، على الرغم من الإهمال المتكرر من قِبَل الجهات المسؤولة. إذ لا زال الفلاحون يواجهون تحديات عديدة تشمل ارتفاع تكاليف الإنتاج، نقص الموارد الأساسية، والتقلبات في الأسواق التي تؤثر سلباً على دخلهم.
ومع غياب الدعم الكافي من قبل الدولة، يضطر الفلاحون لتحمل أعباء مالية كبيرة تتعلق بتكاليف الزراعة والري، مما يؤثر بشكل مباشر على قدرتهم الإنتاجية وأرباحهم.
الإصلاحات المقترحة: نحو مستقبل زراعي مستدام
في ضوء التحديات التي يواجهها الفلاحون،
يطرح المجلس القومي للعمال والفلاحين مجموعة من الإصلاحات المقترحة التي تهدف إلى تعزيز القطاع الزراعي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي للفلاحين:
1.تطوير القطاع الزراعي وزيادة ميزانيته:
إن تحسين القطاع الزراعي يتطلب توفير ميزانية مناسبة تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية. ومن الضروري تخصيص ميزانيات كافية لدعم البحث العلمي في مجال الزراعة، والابتعاد عن الأنظمة التي تفرض أعباء إضافية على الفلاحين دون تقديم خدمات ملموسة.
2.تعديل قانون الزراعة:
يُعتبر قانون الزراعة الحالي غير متماشٍ مع المتغيرات التي شهدتها الساحة الزراعية خلال الثلاثة عقود الأخيرة. لذا، فإن هناك حاجة ماسة لتعديله بما يتوافق مع تطورات القطاع الزراعي ويخدم مصالح الفلاحين بشكل أفضل.
3.إنشاء صندوق قومي لدعم الفلاحين:
من أجل دعم الفلاحين وتعزيز قدرتهم على تحسين إنتاجهم الزراعي، يقترح المجلس إنشاء صندوق قومي لدعم وتأمين الفلاحين على غرار الصناديق الوطنية في الدول المتقدمة. يهدف هذا الصندوق إلى تقديم قروض بفوائد منخفضة (تتراوح بين 1% و2%)، مما يتيح للفلاحين الصغار التوسع في أنشطتهم الزراعية دون ضغوط مالية إضافية.
4.زيادة الدعم المالي للفلاحين:
بناءً على تجارب الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي، فإن نسبة الدعم المالي المقدمة للفلاحين تصل إلى 200% في بعض الحالات.
لذا، من الضروري أن تسعى الدولة إلى زيادة حجم الدعم الموجه للفلاحين المصريين، وتقديم الإعفاءات من الضرائب والجمارك على المنتجات الزراعية لتعزيز قدرتهم التنافسية.
التزام المجلس القومي للعمال والفلاحين
يؤكد المجلس القومي للعمال والفلاحين تحت التأسيس بقيادة النقابي المستقل محمد عبدالمجيد هندي التزامه الكامل بتحقيق هذه الإصلاحات، والعمل جنباً إلى جنب مع جميع الجهات المعنية لضمان تحسين أوضاع الفلاحين وتعزيز الاستدامة في القطاع الزراعي. سنواصل جهودنا لتيسير وتوفير كافة الخدمات الضرورية للفلاحين، وسنبذل كل جهد ممكن لإزالة العقبات التي تواجههم، كي يتمكنوا من العمل والإنتاج بكفاءة وراحة.
في الختام، نوجه تحية تقدير واعتزاز إلى جميع الفلاحين المصريين بمناسبة عيدهم، ونؤكد على عزمنا الثابت على العمل من أجل تحقيق مطالبهم وتلبية احتياجاتهم. نؤمن أن تحسين أوضاع الفلاحين ليس فقط مسؤولية وطنية، بل هو أيضاً ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي لمصر.
قيادي عمالي مستقل
محمد عبدالمجيد هندي
رئيس المجلس القومي للعمال والفلاحين تحت التأسيس