بقلم القيادي العمالي المستقل محمد عبدالمجيد هندي
في ظل الظروف التي تمر بها بلادنا الحبيبة مصر، ومع التحديات المتزايدة التي تواجه الأمن القومي، لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي. نحن في المجلس القومي للعمال والفلاحين تحت التأسيس، وباسم الطبقة العاملة المصرية، نؤكد دعمنا الكامل لكل قرار يُتخذ من أجل حماية أمن مصر وسلامتها. فالأمن القومي ليس مسألة قابلة للمساومة أو التأجيل، بل هو أساس الاستقرار والبقاء.
أدركنا جيدًا من خلال تجارب التاريخ أن الأزمات الكبرى تتطلب قرارات حاسمة وإجراءات صارمة. إذا تطلب الوضع اقتصادًا قائمًا على منطق "اقتصاد الحرب"، فنحن نقف مع هذا التوجه بكل ما أوتينا من قوة. إن الظروف الحالية، سواء داخليًا أو خارجيًا، تحتم علينا أن نكون على أهبة الاستعداد في كل المجالات، ولاسيما في الاقتصاد، الذي يجب أن يتحول إلى ركيزة قوية تدعم صمودنا.
إنني أتوجه إلى كل عامل وعاملة في مصر، داعيًا إياهم للاستعداد الكامل لتحمل المسؤولية. الطبقة العاملة هي عصب الأمة، وهي التي تستطيع الوقوف في وجه أي أزمات. علينا أن ندرك أن المرحلة التي نمر بها تتطلب منا تضحيات، وأننا قد نواجه ظروفًا صعبة تتطلب إجراءات استثنائية. لكننا نؤمن بأن صمودنا سيكون الأساس الذي سيُبنى عليه مستقبل مشرق لمصر.
عندما نتحدث عن "اقتصاد الحرب"، فنحن لا نتحدث عن إعلان حرب على أحد، بل عن توجيه الموارد والإمكانيات الاقتصادية نحو تأمين البلاد وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات. علينا أن نكون على دراية كاملة بأن الاقتصاد الذي يقوم على الإنتاج الوطني والاكتفاء الذاتي هو الحصن الذي سيمكننا من الوقوف في وجه أي محاولات للنيل من استقرارنا.
إن القرارات التي تتخذ اليوم، سواء بزيادة الإنتاج أو بتقنين الاستهلاك أو بإعادة توجيه الدعم للقطاعات الحيوية، كلها تصب في مصلحة الأمن القومي. ونحن في المجلس القومي للعمال والفلاحين تحت التأسيس نؤيد هذه القرارات بكل قوة، بل نرى أن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات أكثر جرأة لإعادة بناء الاقتصاد المصري بشكل يجعله قادرًا على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
لا عيب في التراجع عن قرارات غير صائبة
في مسار بناء الوطن، قد تتخذ بعض القرارات التي تضر ببعض الفئات، ومنها زيادة أسعار الوقود، وهو ما رأيناه يثقل كاهل العمال والفلاحين وكل قطاعات المجتمع. إذا تبين أن قرارًا ما يؤثر سلبًا على استقرار المجتمع أو على حياة المواطنين، فلا عيب في التراجع عنه. إن الحكمة تقتضي أن يكون الهدف دائمًا مصلحة المواطن والوطن. ونحن هنا لا نطالب إلا بما يحافظ على توازن الاقتصاد ويحقق العدالة الاجتماعية.
دعوة للتكاتف والعمل الجاد
هذه المرحلة تتطلب منا جميعًا التكاتف. لا يمكن أن ننجح في الحفاظ على أمننا القومي أو في بناء اقتصاد قوي دون أن نعمل سويًا، يدًا بيد. إن الطبقة العاملة المصرية، التي هي درع الوطن وحصنه، عليها مسؤولية كبيرة في هذه المرحلة. من الضروري أن نستمر في العمل الجاد والإنتاج، وألا نتهاون في أي جهد يبذل في سبيل رفعة مصر.
أدعو كل القوى السياسية والاقتصادية إلى توحيد الجهود من أجل الحفاظ على استقرار مصر وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات. كما أدعو المسؤولين إلى مراعاة الظروف التي يعيشها المواطن البسيط عند اتخاذ أي قرارات اقتصادية.
إننا في المجلس القومي للعمال والفلاحين تحت التأسيس، نؤكد مرة أخرى دعمنا الكامل لكل خطوة تُتخذ من أجل حماية أمن مصر واستقرارها. ونحن على استعداد للمشاركة في أي مبادرات تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير حياة كريمة لكل مواطن. فمصر تستحق منا كل تضحية، وأبناؤها العمال والفلاحون سيكونون دائمًا في الصف الأول لحمايتها ودعمها.